خاص B2B-SY
مرت أشهر على الأزمة الأخيرة لجواز السفر السوري ولم يجد السوريون حلاً في سبيل الحصول عليه، إلا بدفع الأموال الطائلة في معظم الأحيان، وسط اتّهامات بتواطؤ موظفي الهجرة مع السماسرة، وزادت المعاناة بشكل خاص بعد إنشاء الحكومة منصة إلكترونية بغاية تسهيل تقديم الخدمات، فكانت المعاناة مضاعفة.
وتصدرت أزمة الجوازات حديث السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد “عطل تقني” أصاب منصة الحجز الإلكترونية، الخاصة بمنح مواعيد للحصول على جوازات السفر في سوريا.
وتداول السوريون عبر الإنترنت، صورا لمحاولاتهم الحجز عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدين أن مواعيد الحجز لم تكن منطقية، بسبب المواعيد البعيدة جدا، فيما حصل بعضهم على مواعيد فائتة أصلا وغير صالحة.
وحصل أحد السوريين على موعد فائت للحصول على جواز سفر، حيث كان تاريخ الموعد عام 1969، فيما حصل عشرات الآخرين على مواعيد بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن، فوصلت مواعيد الحجز إلى عام 2024.
وضمن هذا الصدد، ذكر مصدر في وزارة الداخلية السورية، لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، أن “القرار الذي صدر بالأمس، وحدد بدل 300 ألف ليرة سورية مع باقي التكليفات الأخرى، لكل من كان مضطرا لجواز سفر على أن يستلمه في اليوم ذاته، هدفه وضع حد لكل ما يشاع عن سمسرات وأتاوات وبيع دور على المنصات، مبينا أن هذا البدل سيذهب إلى خزينة الدولة”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن القرار جاء تلبية لمن هم بحاجة فعلية لجوازات سفر ولديهم ارتباطات ومواعيد سفر، ولم يتمكنوا من التسجيل على المنصة وتضررت مصالحهم، في حين أن عددا كبيرا ممن يصدرون جوازات السفر الفورية لا يستخدمونها مباشرة، بل يحتفظون بها.
وأضاف في حديثه: “مع صدور هذا القرار بات متاحا، لكل من يجد نفسه مضطرا لجواز سفر فوري وفي كل المحافظات السورية من دون استثناء” .
وفي شباط الفائت، أكدت إدارة الهجرة والجوازات بوجود حالات فساد ورشوة بين موظفيها وابتزاز للمواطنين.
وصرح مدير إدارة الهجرة، خالد حديد قال خلال مقابلة مع التلفزيون السوري، إن فرع التحقيق بالإدارة وبالتعاون مع فرع الأمن الجنائي ألقى القبض على عدد من الموظفين والضباط في فروع الهجرة والجوازات.
مؤكداً تقديمهم إلى القضاء عن طريق الأمن الجنائي بسبب الرشوة وابتزاز المواطنين، إضافة إلى نقل بعض الضباط إلى خارج فروع الهجرة بسبب إهمالهم وعدم متابعة عمل العناصر.