خاص B2B-SY
ليس خافياً في الداخل السوري ما يجنيه أصحاب الدخل المحدود، وسعيهم للعمل في أكثر من مهنة وحرفة لتأمين لقمة العيش، فالاعتماد على الراتب فحسب، البالغ 75 ألف ليرة تقريباً لموظف في بداية تعيينه يعدُّ أكبر التحديات التي يعيشها الناس اليوم.
حيث يعاني السوريون من أزمة خانقة نتيجة ارتفاع الأسعار، وضعف الدخل بشكل كبير جدا، وغير مواز لارتفاع الأسعار، ما جعل المواطنين بشكل عام والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، يبحثون عن مداخيل جديدة بالإضافة إلى الحوالات المالية التي تساهم لحد ما بإنعاشهم.
وفي هذا السياق، نقل موقع "صاحبة الجلالة" المحلي، عن إحدى الموظفات في أحد المصارف الحكومية قولها، أنها تبحث عن عمل في القطاع الخاص لأن راتبها لم يعد كافيا لدفع ثمن الألبسة والأحذية، مشيرة إلى أنه على الرغم من خبرتها في المجال المصرفي إلا أن راتبها لا يتجاوز 120 ألف ليرة، مع بعض التعويضات التي لا تُذكر.
و بحسب حديث الموظفة للموقع، فالموظفون باتوا أمام خيارين، إما الاستقالة من العمل، أو طلب إجازة طويلة الأمد لسنوات ، أو أن يصبحوا موظفين فاسدين ومرتشين، أو العمل في القطاع الخاص حيث أنه أفضل لبعض التخصصات مثل الأعمال المصرفية، حيث تبلغ رواتب نظرائهم في القطاع الخاص نحو 800 ألف ليرة.
ووفقاً الموقع، فإن الحاجة الكبيرة لدى بعض الموظفين أجبرتهم على العمل معقبي معاملات، والتواصل مع الشركات من أجل تسيير أعمالهم مقابل مادي 5 او 10 ألاف ليرة لكل خدمة، ومنهم من يعمل مثل الأخطبوط ويتجاوز القوانين والأنظمة.
وأصبح لدى المؤسسات شبكة متكاملة وكل معاملة لها تسعيرة محددة، وبعض العاملين تكون حصته في نهاية العمل حوالي 50 ألف ليرة في اليوم يوزع منها لمن يتعامل معه نسبة أحيانا تصل للنصف، وبالمقابل يؤدون الخدمات للشركات ويتجاهلون الكثير من الإجراءات المتبعة.
وفي سياق آخر، متعلق بتأمينات القطاع الخاص، يرى موظفو القطاع الخاص أنها ظالمة، فالموظف الذي يتقاضى راتبا يصل لـ800 ألف ليرة، يتم تسجيل راتبه التقاعدي في التأمينات بقيمة 87 ألف ليرة، وهذا الراتب عند التقاعد لن يكون كافيا لأي شيء في ظل الظروف الحالية واستمرارها.
وعند مراجعة الجهات المعنية والمحامين، فإن عمل الشركة قانوني مسجل بالتأمينات بالحد الادنى، وبالإضافة لذلك فإن معظم شركات القطاع الخاص تُجبر من يعمل معها على التوقيع على ورقة خارجية يتنازل فيها عن التسجيل في التأمينات بحيث لا يستطيع المطالبة بحقوقه لاحقا بالتأمينات والراتب التقاعدي.
وخلال الأعوام الأخيرة حدثت ارتفاعات كبيرة شملت مختلف الأسعار، غير أن الأجور والرواتب للموظفين وخاصة في القطاع الخاص لا تزال شبه ثابتة وغير قادرة على مجاراة ما يجري من ارتفاع للأسعار.
وفي سياق متصل، نقلت “الوطن”، عن الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن وما إلى ذلك ليس لها أي تأثير على تدني رواتب الموظفين في القطاعات الإنتاجية، لكون أرباب العمل حمّلوا جميع التكاليف وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب على سعر المنتج الأخير.
وأضاف عربش، أن قانون العمل الأساسي في الدولة من أسوأ القوانين التي صدرت في سورية، لأنه جاء لمصلحة أرباب العمل على حساب العامل، إضافة إلى أنه قتل الحافز عند العاملين في الدولة، لكونه يعامل جميع الموظفين سوية مقابل راتب موحد، سواء كان هذا العامل يعمل أم لا.
إضافة إلى عدم وجود توصيف وظيفي ولا منافسة للحصول على المراتب الأعلى في الوظيفة، واصفا مشروع الإصلاح الإداري الذي تتحدث عنه وزارة التنمية الإدارية بـ”مجرد كلام” وخاصة أن الجهات العامة هي أول من تخترقه.