خاص B2B-SY
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الإثنين، قانوناً يسمح برفع سقف الحوافز للعاملين في المصارف العامة إلى 10 في المئة.
وأوضحت صحيفة الوطن المحلية إن القانون الذي أصدره الرئيس، بالرقم 24 لعام 2022، يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 في المئة إلى 10 في المئة.
وقالت الصحيفة أن القانون الجديد يتيح إمكانية توزيع نسبة تصل إلى 10% من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية وفقاً لمجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، والمعايير المرتبطة بتقييم الأداء.
بدوره، قال معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف، إن القانون يهدف "للحفاظ على العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الخبرات المصرفية والتقنية والفنية وحماية كوادر المصارف الحكومية من المنافسة مع القطاع المصرفي الخاص والمصارف في الخارج".
ولفت إلى أن "القانون سيكون له أثر إيجابي على العمل المصرفي خاصة أن القانون سمح برفع نسبة الحوافز من الأرباح الصافية لدى المصارف من 2.5 في المئة إلى 10 في المئة أي زيادة حصة الحوافز من الأرباح الصافية 4 أضعاف (400 في المئة)".
وحول طريقة توزيع الحوافز، ذكر عبد الرؤوف في تصريحاته للصحيفة وجود معايير وقواعد لدى كل مصرف تحدد كيفية منح الحوافز وتوزيعها أهمها "كفاءة العامل وإنتاجه" وغيرها من المعايير.
مضيفاً أنه "من غير المنطقي توزيع المبلغ المالي للحوافز على كل العاملين بالتساوي لأن ذلك يفقد الحافز معناه والجدوى منه كأداة مهمة لتطوير كفاءات العاملين وزيادة مهاراتهم في العمل"، وفقاً لتعبيره.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد صادق مجلس الشعب السوري، على مشروع قانون في 22 أيار/مايو الجاري، يتضمن إمكانية رفع سقف النسبة المئوية لحوافز الإنتاج المحددة، بموجب أحكام "المادة 3" من المرسوم التشريعي "رقم 59" لعام 2007، بالنسبة للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 إلى 10 بالمئة.
ووفقا لمشروع القانون، تمنح الحوافز الإنتاجية بمعدل لا يتجاوز 10 بالمئة من صافي الأرباح، وتوزع على العاملين في الكيانات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007، على أساس شهري أو فصلي أو نصف سنوي، حسب طبيعة عملهم في الكيانات المحددة في المرسوم.
وفي شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، مشيرة في بيان على فيس بوك إلى أن "المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء".
ولفتت إلى أن نظام التحفيز سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.