خاص B2B-SY
يعاني معظم السوريين من عدة أزمات في الداخل السوري، من أهمها غلاء المعيشية في البلاد والتي لا تتوافق مع مستوى رواتب ومداخيل السوريين، فضلا عن سوء الخدمات العامة من الكهرباء والمياه والغاز والخبز وغيرها من المواد الضرورية في حياة المواطنين اليومية.
وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أوضحت أن رفع الرواتب هو أمر مختلف تماماً عن رفع القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن رفع الرواتب هو إجراء حسابي يزيد خلاله الراتب بشكل رسمي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى زيادة السلة الغذائية من المواد والحاجات التي تعتبر ضرورية للمستهلك بعيداً عن الكماليات.
ولفتت عاصي في حديثها لإذاعة "المدينة اف ام" إلى أن قسم كبير من السوريين لا يحبذون طرح موضوع زيادة الراتب، وأرجعت ذلك إلى تجارب سابقة عاشها السوريين حيث دائماً ما يرافق زيادة الأجور مع رفع التجار بشكل اتوماتيكي لأسعار السلع الأساسية ما بؤدي إلى تقلص قدرتهم الشرائية.
وأكدت عاصي أن رفع القدرة الشرائية ليس له علاقة بزيادة الرواتب إلا إذا كانت "الأسعار ثابتة" مشيرة إلى أنه في بعض الدول تم رفع الحد الادنى لساعة العمل إلى 15 ونصف دولار حيث يعتبر الرفع هنا مُجدي مع وجود استقرار نسبي بأسعار السلع.
ومن جهة أخرى، أشارت عاصي أن بعض السوريين غير قادرين على تحضير المونة مع زيادة الاسعار في الأسواق المحلية بشكل جنوني، وعلى أثر ذلك تلجأ معظم الأسر السورية اليوم للاعتماد على الحوالات المالية من الأقرباء في الخارج أو من يعتمد على الزراعة بمساحات صغيرة كنوع من للأكتفاء الذاتي.
ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة أن انخفاض القدرة الشرائية تخرج الكثير من المنتجات من الأسواق المحلية وبذلك يكون من استطاع البقاء وهم" قلة قليلة" لهم الكلمة الكبيرة والسيطرة والاستبداد على الأسواق.
وأشارت عاصي إلى تعقيد آلية تمويل المستوردات وتعقيد آلية الاستيراد ذاتها مؤكدة أنها مع آلية الترشيد لكن الترشيد يجب أن يكون منع استيراد مادة معينة على الجميع بعيداً عن التمييز والاستثناءات لأشخاص محددة.بحسب تعبيرها
وقالت: "اليوم من يريد أن يستورد يواجه الكثير من الاسئلة والاستجواب عن طريقة دفع فاتورة الاستيراد مع وثائق تثبت شراء الدولار أو العملة التي سدد فيها قيمة الفاتورة من مصادر معينة".
وبيّنت عاصي للإذاعة المحلية أن تلك المصادر هم مكاتب الصرافة فهم يعملون بشكل أو بآخر في السوق السوداء، وقالت إن "تمويل المستوردات عبارة عن دهاليز تجعل التاجر غير المتمكن يخسر ويضيع مشيرة إلى أن ضياع المستورد هو الغاية المطلوبة لذلك نجد احتكار كبير في عملية استيراد المواد الاساسية .
وفيما يخص التدخل الايجابي الذي تقوم به السورية للتجارة، أكدت عاصي أن واقع الاسواق يقول أن تلك التدخلات والضبوط التي تقوم بها الحكومة جهود ضائعة وشكلية تقدم كمادة للإعلام المحلي فقط .
ولفتت عاصي للإذاعة أن نسبة الاحتكار في سوريا كبيرة ومنع الاحتكار هو كلام فقط. بحسب تعبيرها ووصفت عاصي "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" بأنها تعمل بمكان والدنيا بمكان آخر.
ومنذ أسبوع، نشرت عاصي مقال في موقع “فينكس” المحلي تحت عنوان "السيناريو المفقود"، أشارت خلاله أن معاناة المواطن جراء تدني القدرة الشرائية لدخله والفجوة الكبيرة جدا بين دخله الشهري ومستلزماته من السلع الغذائية والضرورية، يجعله يدور في دوامة الفقر والغلاء.
وأوضحت بأن “واقع الحال الاقتصادي ينبئ بأننا وما عدا النقطة المتعلقة بمنع استيراد الكماليات والاقتصار على الضروريات. لم نشهد أي سياسات اقتصادية أو حزم خاصة تساعد اقتصادنا على الخروج من أزماته، ولابد من التفكير جديا، بإتاحة فرص العمل أمام الناس, ووضع حلول حقيقية وقابلة للتنفيذ”.
ويوم الخميس الفائت، دعا خبير اقتصادي، المشرفين على إدارة مصرف سوريا المركزي، إلى تبني سياسة مختلفة في التعامل مع حوالات المغتربين، من أجل تحصيل فائدة ولو بشكل ضئيل لاقتصاد البلاد، خاصة وأنّه بحسب قوله “70 بالمئة من السوريين يعيشون على حوالات المغتربين من الأهالي”.
وضمن هذا السياق أشارت عاصي في مقالها المنشور على الموقع المحلي، إلى أن الأثر السلبي على الإنتاج جراء القرارات الحكومية الأخيرة وقالت: “قد تكون السياسات النقدية الأكثر تغييرا خلال السنوات السابقة، و المفروض أنها اتخذت لتخفيف معدلات التضخم من خلال تقييد حركة الأموال وحجم الكتلة النقدية في الأسواق".
وأشارت إلى أن: "تلك السياسات النقدية سواء المتعلقة بسقوف السحب اليومي من المصارف أو بتحديد سعر الحوالات الخارجية أو آلية تمويل المستوردات، أو التعهد بإعادة القطع الأجنبي للمصدرين، جميعها كان لها أثر سلبي على الإنتاج كما أنها لم تستطع السيطرة على التضخم، لأنه ناجم عن ارتفاع تكاليف المواد اللازمة للإنتاج وقلة العرض وليس عن ارتفاع الطلب"