خاص B2B-SY
يفضل تجار سوريون شحن بضائعهم عبر ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، بديلاً عن شحنها عن طريق ميناء اللاذقية بسبب انخفاض وقت الانتظار وانخفاض التكلفة، ولتجنب التدقيق الصارم والتأخير اللذين يتعرضون لهما عند قيامهم بالاستيراد عبر خطوط الشحن المباشرة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، وهو الوحيد في الأردن على البحر الأحمر، إنه يستحوذ على حركة المرور إلى سوريا لأن زيادة تكاليف الشحن البحري تمنحه أفضلية على موانئ البحر المتوسط الأكثر قربا لكنها أشد ازدحاما.
وتسببت أزمات، تتراوح من إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 إلى حرب روسيا وأوكرانيا، في تعطيل سلسلة التوريد العالمية، وأظهرت دراسة هذا الشهر أن خُمس أسطول سفن الحاويات العالمي عالق حاليا في عدد من الموانئ الرئيسية.
بدوره، قال سورين جنسن، الرئيس التنفيذي لمحطة حاويات العقبة، إنه نظرا لحالة التكدس الحالية ومع ارتفاع أسعار الشحن البحري، يجد المستوردون السوريون أن نقل شحناتهم عبر ميناء العقبة أقل كلفة منه عبر مينائي اللاذقية السوري.
وأضاف لوكالة رويترز: "بعض منافسينا الإقليميين يعانون من تبعات زيادة الطلب على الشحن البحري وطول وقت الانتظار للعملاء" مضيفاً: "نحن لا نتعرض لهذا".
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي أعمال شركة ميناء حاويات العقبة، وهي جزء من "إي.بي مولر ميرسك"، ما بين 5 و8 في المئة هذا العام فوق مستوى العام الماضي، الذي انخفض فيه النشاط عن مستواه قبل الجائحة في 2019، حسبما قال جنسن.
ولفت جنسن إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 320 مليون دولار على مدار العقد الماضي وشهدت تحسنا فيما يتعلق بانتظار الشاحنات وفترات بقاء السفن في الميناء، مع انخفاض مدة تسليم البضائع إلى أسبوع.
ولم يرد ممثلو مينائي اللاذقية على الفور على طلب للتعقيب من الوكالة، فيما يتعلق بمواعيد تسليم البضائع.
وقال جنسن "تمكنا من جذب مزيد من الشحنات المتجهة إلى سوريا. وهذا يعني في الأساس أن هناك تحسنا كبيرا فيما يتعلق بالتسليم"، في إشارة إلى البضائع التي يجري شحنها إلى الأردن لنقلها إلى أماكن أخرى بطريق البر.
وقال اثنان من كبار رجال الأعمال وأحد كبار الشاحنين لوكالة رويترز إن أعدادا متزايدة من السوريين يستخدمون العقبة أيضا لتجنب التدقيق الصارم والتأخير اللذين يتعرضون لهما عند قيامهم بالاستيراد عبر خطوط الشحن المباشرة بسبب العقوبات المفروضة على الدولة السورية.
ويأمل الميناء أيضا في انتعاش الأعمال التجارية للعراق، الذي كان في السابق البوابة الرئيسية له. وظل العراق على مدار عقود يستقبل ما لا يقل عن ثلث الشحنات الواصلة للميناء.
وتعرقل عمليات التفتيش الجمركية الأردنية على حركة المرور المتجهة إلى العراق عودة نشاط الترانزيت في ميناء العقبة. وأعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع العراق في 2017 بعد سنوات من إغلاقه في أعقاب سيطرة "متشددين" على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بغداد.
وفي كانون الثاني الماضي، تحدث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، أن التجارة مع الحكومة السورية مازالت ضعيفة بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع.
وتوقع أبو عاقولة، أن يرتفع حجم تجارة الترانزيت ليزيد عن 1000% خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يزيد حجم نشاط الشحن البحري في ميناء “العقبة”.
وأشار إلى أن الكثير من شركات التخليص السورية قررت التحول لنقل وتوريد البضائع عبر الميناء، والاستغناء عن الموانئ في اللاذقية وطرطوس، لتوفير الوقت والكلفة.
وتحاول سوريا فتح ممرات خارجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها، ففي كانون الثاني الماضي، أعلن مندوب القرم لدى روسيا، غيورغي مرادوف، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ممثلين عن وفد من الحكومة السورية زار شبه جزيرة القرم، بين مواني شبه الجزيرة وميناء “اللاذقية” في سوريا.
وقال مرادوف إن “شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات”، مشيرا إلى إمكانية ممثلي “المناطق الروسية” الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون خوف من العقوبات.