خاص B2B-SY
باتت السيارات عبئاً كبيراً على معظم السوريين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل في شح المحروقات وارتفاع أسعارها وتردي الوضع المعيشي للمواطن،.
وبذلك فإن صاحب الدخل المتوسط لم يعد قادراً على شراء السيارة العادية، وصاحب السيارة لا يستطيع تأمين الوقود لسيارته، حتى فكرة وجود سيارات كهربائية تثير الاستهجان في ظل عدم وجود كهرباء.
وفي 25 مايو/أيار الجاري، وافق رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام "CKD".
ويأتي القرار بعد أن منعت الحكومة السورية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قبل شركات متخصصة في هذه الصناعة.
وتعليقا على القرار، قال عبد الله نعمة، مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، لموقع “أثر برس” المحلي أن القرار يعكس الحرص على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة نظرا لما تحققه من ريع اقتصادي جيد وتشغيل الأيدي العاملة.
وأشار نعمة إلى رفع القيمة المضافة المحلية من خلال إنشاء معامل تصنيع لمستلزمات السـيارات وتوفير القطع الأجنبي عوضا عن استيراد بعض مكونات أو قطع تبديل السيارات والذي يشكل جزءا لا يستهان به من الاستيراد.
وأضاف أن القرار تضمن توصية لتحول الشركات المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير البنزين والمازوت.
نعمة أشار إلى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السـيارات “سيامكو” والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انعكاس على تخفيض أسعار السـيارات في السوق المحلية لوجود إنتاج جديد في السوق.
من جهة ثانية، انقسمت الآراء بين تجار السيارات حول تأثير القرار على السوق، فهناك نسبة كبيرة ترى أن السوق مصاب بالشلل حاليا ولا يوجد أي انخفاض بسعر مبيع أو شراء السيارات، موضحين أنه لا يوجد شيء رخيص، وبالنسة لقطع السيارات سيتم الاستيراد بسعر مرتفع وهذا سيساهم بتوقيف السوق وموته بشكل أكبر وسينعكس سلبيا على تجار السيارات.
وآخرون تساءلوا حول تأثير القرار على نسبة انخفاض سعر السـيارات سواء شراء أو مبيع حيث أن هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بالرسوم والضرائب الجمركية التي ستفرض على القطع المستوردة وهذا ما ينتظرون معرفته خلال الأيام القادمة.
وفي سوريا ثماني شركات لتجميع السيارات، إلا أن خمس منها فقط هي العاملة حاليا، حيث تأسست هذه الشركات في عام 2017 ولديها القدرة على تجميع ما يقرب من 3000 سيارة، في حين لا تزال شركات أخرى في مراحل التخطيط.
وتجدر الإشارة إلى أن السيارات العاملة على الكهرباء تحتاج إلى بنية تحتية غير موجودة إلى الآن في سوريا وفي الكثير من دول العالم، من محطات شحن ومراكز صيانة على الطرقات العامة وفي المواقع المهمة داخل المدن، ناهيك عن الأسعار العالية للسيارات الكهربائية ورسوم الجمارك.
وفي بداية تموز الفائت أظهرت منظومة أعدتها "وزارة الكهرباء" أن إنتاج الطاقة الكهربائية انخفض من 49 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفع إلى 27 مليار كيلو واط ساعي خلال عام 2020. وفق ما أوردت صحيفة (الوطن).
وأوضحت مؤشرات الكهرباء أن "استهلاك الكهرباء انخفض من 39 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 15 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار كيلو واط ساعي عام 2020".
وأشارت المنظومة إلى أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء انخفضت من 2378 كيلو واط ساعي سنوياً عام 2011 إلى 895 كيلو واط ساعي للفرد عام 2016، ووصلت عام 2020 إلى 1190 كيلو واط ساعي للفرد سنوياً".