خاص B2B-SY
وصلت أسعار العقارات في سوريا إلى أرقام خيالية، حيث تجاوز أسعار بعضها في العاصمة دمشق 6 مليارات ليرة سورية، وبلغ إيجارها الشهري 3 ملايين، ومع ذلك يرى بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين في دمشق أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى التضخم في البلاد، لذا مع زيادة التضخم في البلاد قد تشهد سوق العقارات ارتفاعا أكثر مما هي عليه الآن.
الخبير الاقتصادي محمد الجلالي قال إن ارتفاع أسعار العقارات في سوريا مستمر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 10% عن العام الماضي، وفي المقابل شهدت أسعار العقارات في بعض المناطق حالة انخفاض على عكس المتوقع مثل السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات.
وحول إيجار العقارات في دمشق، قال الجلالي في حديث لصحيفة الوطن المحلية بأنها لم تشهد تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن أعلى إيجار لعقار في المناطق الراقية في دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين ليرة.
أما بالنسبة إلى تكاليف بناء المتر المكعب حاليا إثر ارتفاع سعر الإسمنت، أوضح الجلالي للصحيفة المحلية، أنه في المناطق المنظمة لا يقل عن مليون ليرة سورية، على الهيكل في حال تمت إضافة تكاليف البنى التحتية. وتوجد عقارات في المناطق المنظمة في العاصمة دمشق، وصلت أسعارها حاليا إلى مليارات، حيث تصل قيمة بعض العقارات إلى أكثر من 6 مليارات.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر على الإيجارات، مؤكداً أن بعض العائلات باتت تفضل أن تستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، لأن فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل شح وسائل النقل.
وأكد الجلالي للصحيفة المحلية إن قانون البيوع العقارية أثر على عمليات البيع والشراء لكن بشكل محدود، أما الذي أدى إلى زيادة الجمود بحركة بيع العقارات وأثر على السعر، هو وضع مبالغ مالية محددة عند شراء العقار وتجميدها لفترة ومشكلة إمكانية السحب من المصارف، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.
وفي إحصائية جديدة، كشف عنها تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، يوم الخميس الفائت، فقد تجاوز عدد مبيعات العقارات المسجلة في الدوائر المالية 362.6 ألف عقد، منذ دخول القانون رقم 15 لسنة 2021 الخاص بضريبة مبيعات العقارات حيز التنفيذ.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي قيم المبيعات بلغ حوالي 11.2 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد.
وطبقا للتقرير الأسبوعي للوزارة، فإن المتوسط اليومي لعقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغ 2163 عقدا، فيما بلغ المتوسط اليومي لتلك المبيعات نحو 53.3 مليار ليرة، مقابل 864 عقد إيجار تسجل يوميا في الأوساط المالية.
وعن حجم الإيرادات التي تولدت عن ضريبة مبيعات العقارات في سوريا، كشف الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن القيمة الإجمالية لـ 363 ألف عقد وصلت إلى 11.168 مليار ليرة بالحد الأدنى، بفرض أن جميع المبيعات خضعت لضريبة بمقدار 1 بالمئة من قيمة السوق.
وأن إجمالي الضريبة على المبيعات التي نفذت خلال عام 111.7 مليار ليرة، أي ما يعادل 0.8 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2022، والتي تبلغ 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات الكلية لعام 2022، والتي تبلغ 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الحالية البالغة 4400 مليار ليرة.