أشار عضو غرفة صناعة دمشق نور الدين سمحا ورئيس قطاع النسيج فيها إلى أنه منذ عام 2019 ونحن نعيش حالات تضخم متتالية ما انعكس بشكل سلبي على السوق المحلية، حيث تتزايد المؤشرات على أن صناعة النسيج في سوريا تمر بمرحلة حرجة مع عجز شركات القطاع عن السير بعيدا عن المشاكل التي تعاني منها البلاد في ظل الأزمة الأقتصادية والمالية.
وأكد أن ارتفاع الأسعار عالمياً طال بشكل أساسي المحروقات والمواد الأولية وأجور الشحن ما أجبر الحكومة على رفع سعر المحروقات وتعرفة الكهرباء والذي انعكس بدوره على الصناعي والمستهلك بشكل سلبي.
وأوضح سمحا في حديث لاذاعة "ميلودي إف إم" أنه ومع تعدد أسباب التضخم في سورية فلا بد من الحديث والاشارة بوضوح الى سبب مهم وهو انخفاض الطلب نتيجة تراجع الدخل وعدم إمكانية بيع المنتج بشكل كامل، وما نعيشه بسورية وطأته في الوقت الحالي أقل ما يكون على باقي الدول سواء المجاورة أو الأوربية.
وأشار رئيس قطاع النسيج الى وجود عامل مهم اعتبره نقطة ايجابية وهو استقرار بسعر الصرف ماقد يكون انعكاسه إيجابي معربا عن تفائله بالقادم وقال " متفائلين خير " .
وكشف سمحا عن ارتفاع في سعر المنتجات الصناعية السورية عن السنة الماضية يتراوح ما بين 30-40%، مبيناً أن المنتجات النسيجية أصبحت كمالية وليست ضرورية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً وتوجيه كامل الانفاق تقريبا اليها ..
وقال سمحا إن "الحكومة تتجاوب مع المتطلبات ولكن قرار رفع اسعار المحروقات المتتالي لم نستطيع كصناعيين ومنتجين مجاراته ما انعكس بشكل كبير على الطلب، وبالتالي أدرى لتراجع كبير في الإنتاج".
واعتبر أن أي منشأة صناعية قادرة على البقاء والعمل دون خسارة وربح يمكن اعتباره في ظل هذه الظروف بمثابة نجاح، مؤكدا في هذا السياق عدم امكانية الحديث اليوم عن نسب الربح في قطاع النسيج في ظل ماتواجهه هذه الصناعة.
وأوضح أنّ المصاريف حتى الآن في سورية مقارنة بالدول المجاورة أقل، وبالتالي نحن قادرون على أن نخلق فرص للتصدير للحفاظ على صناعتنا وأيضاً قادرين على التواجد في الأسواق التصديرية لان التصدير يجلب الدولار وهو المطلوب في هذه المرحلة اولا لحاجة البلد للقطع وثانيا لتشجيع الصناعة على الاستمرار في ظل انخفاض القدرة الشرائية محليا
وأكد أنه في حال توفر الإدارة الاقتصادية الرشيدة ستكون سوريا قادرة على الحفاظ على الصناعة المحلية وتقوية موقعها التنافسي في الاسواق التصديرية في قطاع النسيج وقطاعات اخرى كالصناعات الغذائية.
وفي ختام حديثه، أشار سمحا إلى أن "سعر بنطال الجينز محليا يتراوح بين 70-75 ألف للمستهلك أما بالأسواق العالمية سعر مبيعه بالجملة 14 دولار، وهذا يعني أننا قادرين تصديره بسعر أقل ".
وخلال شهر نيسان الفائت، قال رئيس القطاع النسيجي وعضو غرفة الصناعة في دمشق وريفها مهند دعدوش في تصريحات اذاعية ان موسم الألبسة الحالي هو الأضعف منذ ثلاثين عاماً، وذلك خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان، حيث سجلت نسب البيع تراجعاً كبيراً نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد دعدوش أن قطاع الألبسة هو الأكثر تضرراً وتراجعاً منذ بداية الأزمة، والصناعي يعمل بخسارة، حيث أن الناس يعتبرون الألبسة من الكماليات منذ حوالي 10 سنوات، ويمكن الاستغناء عنها على خلاف المواد الغذائية الأساسية.
وأكد دعدوش أن الضابط الوحيد للأسعار هو خلق المنافسة بين الصناعيين والتجار والتي تؤدي إلى غزارة الإنتاج وتحسين نوعية المنتَج وتقليل السعر، وكلما كانت العوائق أكثر على الصناعيين يقل العمل ويهاجر التجار وتقل البضاعة فيرتفع سعرها.
وفي رده على ارتفاع أسعار الألبسة في بعض الأسواق خلافاً عن غيرها، أوضح دعدوش أن الضرائب تختلف من مكان لآخر، وليس هناك ما يجبر المواطن على الشراء من سوق غالٍ، حيث يمكنه التوجه لأسواق أرخص وبنفس الجودة.
وكانت سوريا تتبوأ في العام 2011 المرتبة الثانية عالمياً في سوق المنتجات النسيجية القطنية العضوية. كما بلغ انتاجها، 8.3 في المئة من الإنتاج العالمي قبل ذلك بعام.