خاص B2B-SY
في الفترة الأخيرة، حذرت جمعية الصاغة في سوريا مراراً من وجود بضائع في الأسواق من دون ختم "دمغة" الجمعية، ونبهت أصحاب الورش وتجار الجملة أنه في حال ضبط هذه السلع فإنها ستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، إلا إن الضرائب والتهديد بارتفاع الأسعار أديا إلى خلق ظاهرة جديدة في سوريا، وهي بيع الذهب المزور على الإنترنت.
انتشرت حالات بيع الليرات الملونة والمجوهرات بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بأصحابها إلى اقتراح بيعها بسعر أغلى من سعر الجمعية، الذي يتراوح بين 13 إلى 15 ألف ليرة للغرام الواحد.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أن معظم حالات بيع الذهب المزور تظهر خارج دمشق، حيث تباع المجوهرات الذهبية والليرات بأسعار أعلى من سعر الجمعية، تتراوح بين 13 إلى 15 ألف ليرة للغرام الواحد.
وأشار جزماتي، في حديث لصحيفة “الثورة” المحلية، إلى أنه في أغلب الحالات التي تراقبها المؤسسة، يتم البيع في بقية المحافظات، ويكون الدفع بالمقابل، بمعنى أن المشتري لا يحصل على القطعة إلا بعد أن يدفع الأموال لشركة النقل.
ونظرا لأن البائع لا يتوفر إلا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يغلق بعد إتمام الصفقة ويمكن فتح صفحة جديدة للبيع من جديد، فإن المشتري لا يستطيع التحقق من السلعة واستعادة سعرها إذا كانت مزيفة، حسب ما قاله جزماتي.
وبحسب متابعة "بزنس 2بزنس" شهدت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع الجاري، شهدت ارتفاعا غير مسبوق، إذ وصل سعر غرام الذهب 21 قيراط إلى 205 آلاف ليرة سورية، في حين يباع غرام من فئة 18 غرام بـ 175714 ليرة، كما بلغت قيمة الليرة الإنكليزي مليون و740 ألف ليرة، وبلغ الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة.
وحول القطع الذهبية المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد جزماتي، أنها إما مزورة بالكامل أو مصنوعة من الذهب منخفض الجودة الذي تم تلوينه بخبرة كبيرة، الأمر الذي يعطيها قيمة أعلى؛ على سبيل المثال، بأن تلون بذهب من عيار 12 أو 14 غرام، ويتم تسويقها على أنها من عيار 21 غرام.
ولفت جزماتي إلى أن المواطن لا يستطيع الحصول على فاتورة حقيقية ومرخصة في مثل هذه الحالات، ما يعرضه للخطر، إذ إن الفاتورة هي دليل على أن القطعة ليست مسروقة، وهي شرط أساسي لبيع القطع الذهبية في كل مرة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، فرضت جمعية الصاغة والمجوهرات الصناعية في دمشق على المشتري التوقيع على الفواتير عند الشراء، بحيث تتضمن الفاتورة كافة تفاصيل القطعة الذهبية، مثل الوزن والعيار والسعر، إلى جانب رؤية الزبون بوضوح للقطعة ووزنها على شاشة الميزان.
ونتيجة الركود الذي تشهده أسواق الذهب في سوريا، نتيجة انخفاض عمليات البيع وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ما أدى إلى إقبال مواطنين على شراء "الذهب البرازيلي" عوضا عن الذهب الأصلي.
و"الذهب البرازيلي" هو معدن "فالصو" لا قيمة له، إذ إنه مكون من رصاص وقصدير، لكنه يشبه إلى حد كبير لون وبريق الذهب الحقيقي.
وحول ذلك قال نقيب الصاغة غسان جزماتي لصحيفة الثورة في وقت سابق إن من يشتري الذهب البرازيلي إنما يرمي نقوده جزافاً لكونه ليس ذهباً بالأصل بل هو مزيج معدني من الرصاص والقصدير يشبه إلى حد كبير لون وبريق الذهب الحقيقي ولكنه معدوم القيمة تماماً، وبالتالي من يشتريه يكون قد غش نفسه.
وبحسب جزماتي فإن الذهب البرازيلي قد انتشر إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية تبعاً لموجات الغلاء المتتالية وتراجع القدرة الشرائية لدخل المواطن، وشهد عرضه بعض الإقبال عليه لغرض المناسبات التي تستدعي وجوده مؤكدا أنه لا يمكن أن يحل محل الذهب الحقيقي، لأنه اكسسوار لا قيمة له، فهو عبارة عن رصاص وقصدير بلون زاهٍ.
مضيفاً بأن أسهل الطرق لمعرفة الذهب المزيف من الحقيقي هي خدش قطعة الذهب بدبوس أو إبرة مثلاً، وإذا كان أسفل الخدش لون ذهبي فهو أصلي، أما إذا كان فضياً أو أسود أو بنياً فهو مزيف، معتبراً أن الطريقة الأفضل والأكثر أماناً هي الكشف على القطعة لدى صائغ او ورشة لصياغة الذهب.