خاص B2B-SY
صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً والأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور "شفيق عربش" أنه من غير الممكن أن ترتفع نسبة معدل الفقر في سوريا أكثر مما هي عليه الآن مشيراً إلى أنها تشكل نسبة 93%.
وأوضح عربش في تصريح لإذاعة "شام إف إم" أن المجتمع السوري مقسوم إلى قسمين الأول طبقة فقيرة وهي تشكل 93 في المئة، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5 – 6 في المئة، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة اختفت تقريباً من المجتمع السوري.
ولفت خلال حديثه للإذاعة أنه لو راقبنا إجراءات الحكومة وقراراتها خلال السنتين الأخيرتين لوجدنا أنها تساهم أكثر في إفقار الناس، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق برفع سعر البنزين بنسبة 137%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط عالمياً انخفاضاً.
ويرى عربش أن الحكومة لديها عجز وصعوبات في تحصيل الضرائب، وتقوم برفع الأسعار بعقلية بائع قديم وقال: "بالنظر إلى واقع الموظفين منذ سنوات، نجد أننا فقدنا أكثر من 96% من القدرة الشرائية، واليوم الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"
واعتبر المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن هناك شماعة تضع عليها الحكومة أسباب جميع القرارات وهي ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وفيما يخص تساؤلات الشارع السوري حول ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف أمام القطع الأجنبي، أوضحت الوزير السابقة والخبيرة الاقتصادية لمياء عاصي أن ذلك يأتي "نتيجة لارتفاع أجور الشحن وزيادة شركات التأمين أسعار البوالص التأمينية لها بالإضافة للتكاليف المنظورة وغير المنظورة والأهم من ذلك هو عامل الاحتكار وتحكم الحيتان بأسعار المواد وبكمياتها في الأسواق، أما العبء الأكبر هو تدني القدرة الشرائية لدى المواطن، وسط تدني الرواتب ومستوى المداخيل".
أشارت عاصي في تصريح سابق إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والمطبقة في سوريا حاليا لم تستطع أن تكون بمستوى الأزمات وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل، “عندما يكون هناك تقييد في حركة نقل الأموال بين المحافظات أو تقييد السحب الكاش من البنوك، بالإضافة لوجود تعقيد كبير بآلية تمويل المستوردات، فهذا يسبب جمود في الحركة الإنتاجية وفي التجارة والصناعة".
ويعيش غالبية السوريين أزمات متتالية، من أهمها غلاء المعيشية في البلاد والتي لا تتوافق مع مستوى رواتب ومداخيل السوريين، فضلا عن سوء الخدمات العامة من الكهرباء والمياه والغاز والخبز وغيرها من المواد الضرورية في حياة المواطنين اليومية.