خاص B2B-SY
أفادت تقارير إعلامية، مؤخراً، عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار بعض أصناف المواد الغذائية والأدوات المنزلية في سوريا.
وتعمل "مديرية الأسعار" في الوزارة دراسة لإعادة تقييم أسعار بعض المواد المستوردة، حيث عقدت لجان التقييم اجتماعاً يوم الأثنين وآخر أمس الثلاثاء، "لتقييم كلفة المواد المستوردة لعشرات المواد الغذائية والمنزلية".
وأضافت التقارير أن التعليمات "قضت بدراسة الجداول المقدمة من التجار حول تكلفة المواد المستوردة لإعادة تقييمها"، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستصدر قرارات برفع أسعار المواد المشمولة في الدراسة خلال الأيام المقبلة.
وستكون أبرز المواد المدرجة في جداول الدراسة هي الزيوت والشاي والقهوة والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية، إلى جانب الأدوات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات.
وستُقدم الدراسة النهائية للجان "لوزارات التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد، قبل إصدار قرار رفع الأسعار" وتتألف اللجنة من مندوبين من وزارات التجارة الداخلية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، والجمارك، وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمصرف المركزي.
موقع "أثر برس " المحلي نقل عن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، نضال مقصود، أن دراسة بيانات التكلفة المقدمة تجري بدقة مع الأطراف المعنية حتى نصل إلى الكلفة الحقيقية ومنحها هامش الربح اللازم الذي يحدد وفق السلعة ودورانها في الأسواق، وهل هي سلعة معمرة أم سلعة استهلاكية في الأسواق”.
مقصود، اعتبر في حديث للموقع أنه لا يوجد أي مبرر للفوضى في التسعيرة الموجودة حاليا في الأسواق، وعلى المواطن أن يقدم شكوى بحق أي تاجر يتقاضى سعرا أعلى من الأسعار المحددة، لافتا إلى أنه يجري العمل على الإعلان عن منصة إلكترونية خاصة بالأسعار سيتمكن المواطن عبرها من معرفة أسعار جميع المواد.
وأوضح مقصود، أن هامش الربح المحدد تم بعد اجتماعات موسّعة مع النقابات والغرف التجارية والاتفاق على هامش الربح، لافتا إلى قيام الوزارة منذ عام 2019، بإضافة نسبة 5%، نفقات متنوعة دون تقديم وثيقة من قيمة الفاتورة لضمان الوصول إلى سعر حقيقي يضمن تدفق السلع في الأسواق، ولا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات، والحصول على موافقة من الوزارة.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسبة 30% مطلع شهر آب الجاري، وذلك بعد رفع الحكومة سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.
وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق ماهر الأزعط فإن "أغلبية التجار رفعوا الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط".