خاص B2B-SY
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن تمديد المهل المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية لغاية 1-12-2022 بما فيها مرحلة الاختبار.
وحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة واطلع عليه موقع "بزنس 2بزنس" فيأتي ذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لهؤلاء المكلفين.
بدوره، مدير عام الهيئة منذر ونوس، أوضح أن هذا القرار يأتي نتيجة لخطة عمل الإدارة الضريبية في إطار الإصلاح الضريبي وبعد عقد عدة اجتماعات مع نقابتي الأطباء والصيادلة المركزيتين وفرع صيادلة دمشق واتحادات غرف التجارة والصناعة وعدد من هذه الغرف بالمحافظات وجمعية المحاسبين القانونيين وجمعية المخلصين الجمركيين وغيرها من الفعاليات.
ولفت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين والوصول إلى التطبيق الأمثل لآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
ويشمل القرار تمديد المهل للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية بالشيخ نجار وحسياء وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديرية مالية دمشق والمنشآت الصناعية بقسم كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات مالية حلب واللاذقية وطرطوس وحماة.
بالإضافة إلى المكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل بكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات والمشافي الخاصة ومستودعات الأدوية المسجلة في مديريات مالية دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وشركات التجهيزات الطبية المحددة.
وذلك بقرار الهيئة رقم 901 ق.م للعام الجاري والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات ومكاتب شحن البضائع الخارجية ومكاتب شحن البضائع الداخلية.
ووفقاً للقرار تعتمد نتائج الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة أساساً في تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين الملتزمين بالربط مع الإدارة الضريبية لأعمالهم عن عام 2023 وما بعد للوصول إلى الربح الصافي الخاضع للضريبة.
وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته ولا سيما الفقرة أ من المادة 7 منه التي تنص على أنه “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل”.