اعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية "عابد فضلية" أن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي في سورية طال أكثر مما كان متوقعاً لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات، فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي الذي أثر بدوره على الحوالات الخارجية، فقد تكون تراجعت اليوم مقارنة بالفترة الماضية
مشيراً إلى أن تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير يرتبط بعدة أسباب في مقدمتها حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي بين ما يصل سورية من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء.
إلا أن الأسباب تتسع أكثر لتشمل الظروف الإقليمية والدولية، فالوضع الإقليمي حالياً أسوأ من قبل لاسيما في لبنان، الذي سرعان ما نتأثر بالوضع الاقتصادي فيه خاصة بالقطاع المالي نظراً لحركة الأموال الكبيرة بين لبنان وسورية، شرعيةً كانت أم غير شرعية.
إضافة إلى حركة تسديد الحوالات للخارج، مضيفاً أن الوضع العالمي أيضاً يواجه جمودا وكسادا اقتصاديا وارتفاعا في الأسعار، ونتيجةً لذلك تتوقف الكثير من الفعاليات عن العمل دولياً وإقليمياً وحتى محلياً، ومن المعروف أن الشركات المتوقفة غالباً ما تحول أموالها للقطع الأجنبي وتهربه.
وخلال تصريحه لصحيفة البعث المحلية قال فضلية أن تجار السوق السوداء يناورون ويستثمرون بأية حجة لرفع السعر أكثر من النسبة المنطقية للاستفادة من المضاربة، وحول تحميل رفع السعر في المصرف المركزي لـ3015 ليرة مسؤولية هذا الارتفاع، رأى فضلية أن هذه حجة من ضمن الأسباب غير الموضوعية يأخذها تجار السوق السوداء لرفع أسعارهم، فزيادة سعر المركزي بنسبة بسيطة هي 7% بالمقارنة مع الفرق الشاسع بين السعر الرسمي والسوداء ليس مبرراً بل حجة.
وحول حجة رفع المركزي لسعر الصرف التي سرعان ما أثرت على مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الغذائية، الممولة أساساً من المركزي، حيث ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 10-20%، الأمر الذي لم يجد له فضلية تبريراً واضحاً، فتذبذب سعر الصرف ورفع السعر الرسمي بالمركزي قد يبرر ارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 1-2% للمستورد من السلع أو المنتجات التي يتم استيراد موادها الأولية، لكن لا سبب لهذا القدر من الارتفاع، فسعر الصرف حجة لبعض التجار المتلاعبين، مشيراً إلى أنه ورغم رفع السعر الرسمي 7%، إلا أن التاجر الذي كان يأخذ دولار الاستيراد من المركزي بسعر رخيص، كان يسعر أساساً وفق أعلى سعر موجود بالسوق السوداء تحسباً لأي ارتفاع قادم.