شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل على أن فتح باب تصدير زيت الزيتون لن يؤثر في الأسعار محلياً لأن المسموح بتصديره يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى ترك هامش كمية حتى لا يتأثر السعر، وبما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، لأن كميات كبيرة من الإنتاج من دون تصرف ستسبب خسارة له.
من جهته، بيّن وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه في وقت سابق من هذا العام تم تصدير ٥٠٠٠ طن لم يخرج منها أكثر من ٢٠٠٠ طن، ومن المتوقع أن تصل كميات إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى ١٢٥ طناً، ومن الممكن أن يتواجد فائض بمقدار ٤٥ ألف طن.
وأعلن قطنا لصحيفة "تشرين" المحلية عن السماح بتصدير ٤٥ ألف طن إلى دول العالم، بعبوات تصل إلى حجم ١٦ ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة وأضاف أن الهدف من هذا القرار الآن وقبل البدء بتسويق زيت الزيتون، هو التزام المعاصر بتأمين الزيت بجودة عالية وليعلم المصدرون أن التصدير متاح بكميات تصل إلى ٤٥ ألف طن.
وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً، أجاب قطنا: عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم ٨، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف.
وأوضح قطنا للصحيفة المحلية أنه كان لدينا قبل الأزمة ١٦ معملاً تقوم بتكرير الزيت وبيعه بمواصفات قياسية معتمدة دولياً، ونتيجة للحرب خرجت من الاستثمار للأسف، وبقي لدينا عدد بسيط منها يستطيع تطبيق المواصفات القياسية ونأمل أن تعود هذه الشركات للعمل مجدداً.