كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك برنامج جديد سيتم إطلاقه في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إذ تم الانتهاء من الاتفاقيات على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، دون الكشف عن ماهية هذا البرنامج.
وقال معيط وفقاً لـ "cnbc عربية" أن مصر مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.
بدوره أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق ومسؤولون مصريون اتفقوا على إتمام العمل للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا"،وأضاف: سياستا النقد وسعر الصرف سترسخان توقعات التضخم مما يمكن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
ومن ضمن السياسات التي تم إحراز تقدم بشأنها المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف التي من شأنها أن ترسخ توقعات التضخم، وتسهم في تحسين تنفيذ السياسة النقدية وعمل سوق الصرف الأجنبية ودعم متانة مصر على الصعيد الخارجي مما يمكنها من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجياً وعلى نحو مستدام.
وأشار إلى أن المباحثات شملت مسار ضبط أوضاع المالية العامة لحماية استدامة الدين العام وضمان انخفاض منتظم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وتابع: تنفيذ الإصلاحات سيعزز المنافسة وسيقلص دور الحكومة في الاقتصاد.