أفاد نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن الخطة الحكومية لإنعاش الاقتصاد الذي أنهكته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
والشامي هو العقل المدبر ومهندس خارطة طريق التعافي التي أقرتها الحكومة اللبنانية في حين تشمل الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي وفقاً لما نقلته "cnbc عربية".
والهدف من هذا التمويل، البالغ 3 مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.
وقال الشامي، في تصريحات تلفزيونية، إن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.
وذكر أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأضاف الشامي أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية شاملا الذهب يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
وقال الشامي، إن لبنان سيظل قادرا على عرض التقدم الذي يحرزه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر فيه والموافقة على منحه أموال الإنقاذ، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي مع الصندوق يتطلب موافقة الرئيس.