كشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص وسيم قصراوي، عن مصادرة فرع الهيئة بحمص نحو 100 شبكة صيد وقاربين ومولدتين كهربائيتين وبعض معدات الصيد المخالفة لصيادين مخالفين وتم تنظيم العديد من الضبوط اللازمة بحق المخالفين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.
وأكد قصراوي في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، على تراجع حالات الصيد الجائر خلال هذا العام بنسبة نحو 75% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حالات الصيد المخالف ومتابعة الصيادين المخالفين بشكل عام.
مشيراً إلى أن واقع المخزون السمكي بالمحافظة هذا العام جيد وتقديرات الإنتاج السمكي مبشرة وجيدة، وأن موسم التربية حالياً انتهى وتم البدء بموسم الصيد وزيادة عملية الاصطياد نتيجة زيادة الطلب على الأسماك والاستهلاك خلال هذه المدة من العام.
وبهدف تأمين مصدر دخل للصيادين والأهالي والحفاظ المستدام على المخزون السمكي في المسطحات المائية أكد قصراوي العمل على استزراع البحيرات والسدود بالإصبعيات السمكية في المحافظة، لافتاً إلى أنه تم أمس الأربعاء استزراع نحو طن واحد من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة، وأن إجمالي الكميات المستزرعة في البحيرة منذ بداية عملية الاستزراع ولغاية تاريخه خلال هذا العام بلغت نحو 7 أطنان أي ما يعادل نحو500 ألف إصبعية سمكية.
لافتاً إلى أنه تم خلال عام 2021 الماضي استزراع بحيرتي قطينة وسد الرستن بإصبعيات الكارب العام والمشط الأزرق بعدد إجمالي بلغ نحو مليوناً و450 ألف إصبعية كارب ومشط، ما ارتفع إنتاج المحافظة من الأسماك خلال العام الماضي إلى نحو 1622 طناً بزيادة قدرها 1547 طناً عن عام 2015 حيث بلغ الإنتاج حينها 75 طناً.
وأكد تعرض بحيرتي قطينة والرستن لعدد من حالات الصيد الجائر تحت جنح الظلام من صيادين مخالفين موضحاً أنه خلال هذه الفترة من العام في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء ومع تراجع منسوب المياه في البحيرة تصبح هناك مناطق ضحلة فيها فيقومون بحالات الصيد المخالف بوسائل صيد غير مشروعة كالصعق الكهربائي عبر مولدات كهربائية ما يؤثر في المخزون السمكي ضمن البحيرة ويحرم الأهالي من تأمين مصدر دخل أساسي لهم.
وشدد قصراوي على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الصيد المخالف ومتابعة الصيادين المخالفين، خاصة مع إقرار قانون الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والذي تضمن إحداث الضابطة السمكية وتشديد العقوبات الرادعة بحق المخالفين ما يسهم في الحد من عمليات الصيد المخالف، مبيناً أنه يتم حالياً تفعيل عمل عناصر الضابطة السمكية وتنظيم الضبوط بشكل مباشر كوسيلة لردع بعض حالات الصيد الجائر الذي تتعرض له بحيرة قطينة على وجه الخصوص.
أشار قصراوي إلى أن عدد السدود المؤجرة في المحافظة 16 سداً وراماً، وأن عمليات الإيجار لمدة خمس سنوات، كما يوجد في المحافظة 54 مزرعة مرخصة عدد منها متوقف وعدد منها قد عاد للإنتاج بشكل فعلي.