خاص B2B-SY
كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، منذر ونوس، عن سعي الهيئة لاعتماد طابع إلكتروني قبل نهاية العام الحالي، وهو طابع يجمع كافة الطوابع اللازمة لكل عملية، وسيتمّ الدفع بعدة طرق، منها تسديد إلكتروني أو عبر المصارف والبطاقة الإلكترونية والدفع المباشر، وذلك لتخفيف الأعباء عن المكلفين ضمن خدمة بسيطة وسريعة.
وأوضح ونوس، في تصريح نقلته عنه صحيفة "البعث" المحلية، أن هناك تزايداً في عدد المكلفين الذين ستشملهم عملية الربط مع اقتراب نهاية المهلة، وبالمقابل استعدّت الهيئة بشكل مدروس لاستيعاب الضغط المتوقع بجاهزية العمليات الفنية للربط، ولديها ٤٢ برنامجاً جاهزة تحقق متطلبات العملية، كما أن هناك شركات برمجية مستعدة للعمل.
وحول تخوّف المكلفين من عملية الربط، تصدّر التخوف من توفر شبكة الانترنت والكهرباء بشكل دائم، وتمّ اعتباره عائقاً أمام عملية الربط، إلا أن الواقع مختلف، إذ بيَّن ونوس أن البرامج تعمل بدون انترنت (اوف لاين) والبرنامج بحاجة للانترنت لمدة ٣ ثوان في اليوم فقط لترحيل بياناته وإصدار الفاتورة محملة برمز QR، كون الهيئة فرضت شروطها على شركات البرمجة بأن يكون الرمز مولفاً وفق قواعد عمل الهيئة، كما أن برنامج التحقق يمكنه إعطاء المكلف إشعاراً بأن الرمز صحيح بدون انترنت حتى وإن لم تصل الفاتورة إلى قاعدة البيانات، وبالتالي يمكن للمكلف التحقق من عملية الربط بعد ٧٢ ساعة.
كما لفت ونوس إلى أن النفقات التي تخوّف منها المكلفون بعدم احتسابها أيضاً واضحة ضمن قانون الدخل الذي حدّد ضمن مادتيه رقم ٧ و٨ النفقات المقبولة أو المرفوضة ضريبياً، وبالتالي لا مبرّر لذلك التخوف، وستتمّ العملية باحتساب الإيرادات ورقم العمل الحقيقي عبر الربط مطروحاً منه مقدار الكلفة والنفقات المقبولة ضريبياً للوصول إلى الربح الصافي الخاضع للضريبةز
كما دحض تخوفاً آخر يتعلق بالنفقات غير المثبتة بفواتير بحسب قانون الدخل الذي بيّن أن كل نفقة مرتبطة ومتعلقة بطبيعة النشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة تُقبل دون فاتورة، كما أن مبادئ العمل المحاسبي نصّت على كيفية معالجة تلك الحالة ويجب إثباتها لأجل العمل ذاته قبل الضريبة المستحقة، وبالنهاية مراقب الدخل سيقوم بالتدقيق ودراسة وقبول كافة النفقات المرتبطة بالعمل دون مبالغة بقيمة النفقات كونه سيتمّ دراستها منطقياً.