كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن عدد الجمعيات الفاعلة في دمشق وريفها يبلغ بحسب إحصائيات عام 2021 نحو 400 جمعية في دمشق وريفها من أصل 658 جمعية، منها نحو 180 متوقف لأسباب مختلفة.
وبيّن أن هناك نحو 150 ألف أسرة مستفيدة ويتفاوت تعدادها بالجمعيات حسب إمكانيات الجمعية وتتفاوت إيرادات الجمعية من عشرة ملايين سنوياً ويمكن أن تصل إلى أكثر من مليار، ويقوم على رعاية أغلب الجمعيات الخيرية رجال وسيدات أعمال.
حديث الحلاق جاء خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة التي حملت عنوان «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال».
وعن دور الغرف والمؤسسات التي تهتم بالشأن العام وعملها تطوعي أكد الحلاق أن الكثير ممن انتموا إلى الغرف وهم من أرباب الأعمال المتميزين ساهموا بالكثير من الأعمال الإنسانية والخيرية وقد استطاع البعض منهم التفكير بشكل متميز واستثمار الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق منفعة عامة حيث خرجت الغرف عن فكر الجمعيات الخيرية وتمحور عملها حول الخدمة الوطنية.
وذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع جر مياه عين الفيجة وهذا المشروع الرائد يُسجّل لغرفة تجارة دمشق، كما أنه في عام 1943 أعلن السيد مسلم السيوفي رئيس غرفة تجارة دمشق حينها عن تأسيس جمعية المواساة الخيرية، حيث قام تجار دمشق بالتبرع لإقامة مشفى المواساة، هذا وقد استمرت الغرفة بدعم إقامة مشفى الشام للأمراض السرطانية، وتكريماً للتبرع فقد تم تخصيص طابق كامل باسم غرفة تجارة دمشق وتجارها.
وبيّن الحلاق أن التحديات التي نعيشها اليوم تتنوع بشكل كبير، ووجود أولويات وضغوطات بالعمل عند أصحاب الشركات تمنعهم من تطبيق المسؤولية الاجتماعية، ووجود التزامات مالية وضرائب تستنزف القدرة على تطبيق مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وعدم وجود هيكلية للشركات تحمي الموظف أو تتيح تطبيق أفكار ومشاريع للمسؤولية المجتمعية.
وختم بالقول إن المطلوب والمأمول اليوم لتطوير العمل تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتشجيع على الأعمال التطوعية، وأهمية نشر ثقافة التطوع، وخلق منصة ومساحة لجميع القطاعات المختلفة من مختلف الشركات والقطاعات العامة والخاصة والأهلية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية وإشراك المجتمع والقطاع الأهلي وغرف الأعمال والنقابات والجمعيات ومجالس رجال الأعمال وسواها من أجل التحفيز على هذه الأعمال وغيرها.
وأكد أن مطالبة رجال الأعمال بالقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع ينبغي أن يترافق أيضاً بمعالجة المشاكل التي تواجههم نتيجة الأزمة بشكل عادل وموضوعي لتمكينهم من أداء هذا الدور المهم ومن أجل تحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق ومن الطبيعي جداً أن تحابي الحكومة قطاع الأعمال، عكس ما يظن البعض.
وشدد على أن زيادة عمل قطاع الأعمال بالشكل الأمثل، يؤدي إلى زيادة التوظيف وتأمين المستلزمات وانخفاض الأسعار، وكثير من الإيجابيات الأخرى، ومن خلال دعم قطاع الأعمال والمستثمرين، ومن خلال تذليل الصعوبات ترتفع رفاهية المجتمع وترتفع نسبة مساهمة قطاع الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية وتصبح متطورة أكثر وذات جدوى وفعالية أكبر.