أصدر رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي قراراً نقل بموجبه المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية.
وحسب القرار، أصبحت وزارة المالية المصرية هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات.
وقال موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" أن القرار أتى بعد شهر تقريباً من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في كانون الأول المقبل لاعتماده.
وكان الموقع قد نشر في وقت سابق عن ثلاث مصادر حكومية قولها أن صندوق النقد الدولي طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.