لا يزال الاقتصاد الألماني «أكبر اقتصاد أوروبي» يسعى لاحتواء تداعيات خفض إمدادات الطاقة الروسية، إذ تنوي ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام المقبل.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ" عن مسؤولين حكوميين أن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار) ستدخل حيز التنفيذ الأول من آذارالمقبل.
وأشار المسؤولون، إلى أن الدعم سيُقدّم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في كانون الأول.
وستمول مساعدات فواتير الكهرباء جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليورو وحذّر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.
هذا وتقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات بسبب العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.