توقف عدد من البنوك المصرية مؤخراً عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، وذلك بدعم من شح الدولار في اكبر سوق بالمنطقة من حيث المستهلكين «مصر»، ما أعاد أزمة العملة الصعبة في مصر للظهور من جديد خلال الأسبوعين الماضيين.
وحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ فقد كان البنك المركزي المصري ألغى في تشرين الأول الماضي "تدريجياً" التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وصولاً لإلغائها بالكامل في ديسمبر، والعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".
وترافق ذلك مع تحرير سعر الصرف، وبدأت البنوك بتوفير الدولار للمستوردين. لكن الحال تغيّر خلال الأسبوعين الماضيين وسط شح شديد بالعملة الصعبة، ما انعكس توقفاً شبه تام لعمليات الاستيراد باستثناء الوقود والغذاء.
وحسب الموقع فلم يفلح توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية للبلاد، لاسيما لسوق الأوراق المالية التي تخارج منها أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية الساخنة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.