تحدّث الصحفي زياد غصن عن موجة الغلاء الجديدة التي تعصف بالبلاد، وعن زيادة أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية بُعيد قرار الحكومة زيادة سعر مادتي المازوت والبنزين.
وقال لإذاعة شام اف ام: على اعتبار أن هناك إخفاءً حكومياً متعمداً لما شهدته الأسواق المحلية من موجات غلاء وتدهور معيشي، فإن جولة سريعة على أحد الأسواق الشعبية في دمشق، جعلتنا نستنتج أن هناك زيادة جديدة طرأت على أسعار معظم السلع، فالأرز المصري مثلاً ارتفع حوالي 35%، السكر 35%، الزيت النباتي 25%، الشاي 23%، المعكرونة 35%، البرغل 20%، اللبن 33% وما إلى ذلك.
وأضاف: في معظم دول العالم، عادة لا تتحرك أسعار السلع إلا بنسبة قليلة لا تتعدى في أسوأ الاحتمالات 5%، ومع ذلك فإنها تعتبر بمنزلة كارثة اقتصادية، فتستقيل على إثرها حكومات وتتحرك برلمانات، أما لدينا، فإن أدنى نسبة زيادة سعرية تحصل لا تقل عن 20-25%، ومع ذلك يخرج علينا السادة الوزراء بابتسامات وتصريحات وكأن شيئاً لم يحدث.
وتابع غصن: ما يحدث اليوم يا سادة أن الناس لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات ذلك الغلاء، ولم يعد لدى الكثير ين من أساليب للتأقلم، سوى أن يدخلوا في صيام تام، لقد جربوا كل شيء، باعوا مدخراتهم، ممتلكاتهم، قاطعوا سلعاً كثيرة، اقتصروا في وجباتهم الغذائية على وجبتين يومياً، ثم على وجبة واحدة، وأخيراً أصبحت مجرد سندويشة.
وأضاف: لا تقولوا لنا إن المطاعم والمقاهي مليئة بالرواد، وإن الشوارع لا تخلو من السيارات، هل تريدون أن يصبح المواطنون عبارة عن هياكل عظمية لتتأكدوا من أنهم يعانون من الفقر والحرمان ولا يحصلون على أبسط احتياجات البقاء؟
وتابع غصن: للمشككين في ذلك ننصحهم بقراءة بيانات مسح الأمن الغذائي الذي أجرته هذه الحكومة قبل عامين تماماً، وأعتقد أنها ندمت على ذلك، في هذا المسح تبين أن 5% فقط من الأسر السورية تصنف كأسر آمنة غذائياً، و39% كانت معرضة لفقدان أمنها الغذائي، فكيف سيكون حال هذه الأسر بعد كل هذا التضخم والانهيار المعيشي الذي حصل خلال عامي 2021 و2022.