أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن كل محل في السوق يجب أن يكون له سجل تجاري، لكن بشرط إلّا يكون هذا السجل سبب في رفع كلفة العمل.
وأوضح الحلاق لموقع "سينسيريا" المحلي، أن المشكلة الأساسية أن عملية إلزام المحل بسجل تجاري تجبره على تسجيل عمال وتأمينات اجتماعية وتسجيل في غرف التجارة، وهذه السلسلة من الإجراءات التي وصفها بالمعيقة، أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإيجار الحديثة وغيرها.
وأضاف: نحن أمام حلين إما أن يعمل صاحب المحال بشكل مخالف من تحت الطاولة ويرضي من يراجعه أو يضطر للإغلاق، لافتا إلى أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباء مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية.
وحول متطلبات السجل التجاري، بين مصدر في الوزارة أن السجل التجاري وفي حال كان العقار ملكية خاصة، يتطلب بيان قيد عقاري وبيان مساحة للعقار ومخطط إفراز معماري وبيان تكليف ضريبي بناء على إحالة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإجراء كشف على المحل التجاري من قبل موظفين من دائرة الشركات مع مهندس من جدول الخبراء في وزارة العدل أو من مهندس من البلدية المختصة أو مهندس من الخدمات الفنية وذلك على نفقة مقدم الطلب.
وعن الحلول، دعا الحلاق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تمسك العصا من المنتصف، بمعنى ألا يتحمل من يعمل بالبيع والشراء أعباء كبيرة كي لا نشهد تصرفات مخالفه أو إغلاقات.
وبين ان أي محل يعيل ما لا يقل عن خمس أشخاص، وحتى لو لم يسجل أي عامل فأنه مجرد وقوف سيارة التوزيع عند المحل فهي فرصة عمل لموزع، وبالتالي وقوف عشرات السيارات يؤمن فرص لعشرات العائلات، ولا أحد ينكر أن كل محل يحقق فرص عمل وهذا يصب في دعم الليرة السورية ويدعم الخزينة من ناحية الضرائب والرسوم، والضريبة واجب على كل من يعمل ويحقق أرباح وبالتالي تسهيل الإجراءات يؤدي إلى زيادة العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الحلاق إلى أن السجل يشترط تسجيل عمال في التأمينات، لذلك لا يمكن استثناء تسجيل العمال إلّا بتعديل نص المرسوم، مؤكداً أن غرفة التجارة طالبت بسجل تجاري دون عمال لكن الرد جاء بأنه يمكن لكل صاحب محل أن يسجل نفسه كعامل، وبالتالي فإن ذلك أيضاً يشكل عبء على صاحب العمل، وغرفة التجارة تسعى لتخفيف التكاليف والأعباء ولا تريد زيادة الأعباء الإدارية.
يذكر أن إلزام أصحاب المحال بالسجل التجاري أثار جدلا واسعا، وتحديداً بائعي المفرق كون معظمهم غير قادر على تحمل أعباء إضافية، وخصوصاً المحال المنتشرة في الأرياف كون مردودها ضعيف.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اصدرت قرارا يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.
وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه ١٥ / ١ / ٢٠٢٣، للحصول على سجل تجاري، مشيرة إلى إن المخالفين ستطبق بحقهم العقوبات.