بيّن مدير المؤسسة السورية للتأمين أحمد ملحم أن نسب المتضررين والمؤمنين فعلياً ضمن المؤسسة من مخاطر الزلزال تحتاج لوقت وتراسل مع كل الفروع لمعرفة الجهات أو القطاعات المستفيدة من تغطيتها.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية أن الأمر متروك لرغبة المتعاقد سواء القطاع العام أم الخاص فهو بند اختياري في الرغبة بالاستفادة من عقد التأمين وحجمه، إذ من الممكن ان يكون هناك متعاقد كان قد أمن على بنائه خلال عام، لكن هذا العام لم يستطع تحمل نفقات التأمين لارتفاع البدل وتم استبعاد بند التأمين على الزلازل.
وفيما يخص نسب تغطية الأضرار بالزلازل من المؤسسة، كشف ملحم أنها متفاوتة ومتعلقة بالقيمة التأمينية ضمن عقد التأمين، وعليه تعود نسب التعويض حسب القيمة التأمينية والعلاقة العقدية بين المؤسسة والمتعاقد.
وأضاف أنه لا يمكن تجاوز القيمة فقد يكون مثلا حجم الضرر 200 مليون والقيمة العقدية 100 مليون، وقد يحدث العكس فيكون حجم الضرر بقيمة 50 مليوناً والقيمة التأمينية 100 مليون هنا يتم التعويض بقيمة الضرر فقط.
وأشار ملحم إلى وجود دراسة وفكرة قُدمت عبر مختصين وخبراء وشركات تأمين خاصة وعامة فحواها تقديم مشروع بإلزامية التأمين لكن يصعب حالياً التكهن بنتائجه حاليا فهو مازال فكرة قيد الدراسة.
من جهته، بيّن عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار آغا وجود قراراً صادراً عن رئاسة مجلس الوزراء رقم «49» لعام 2009، يلزم القطاع العام كله بالتأمين ضمن المؤسسة السورية للتأمين ضد الزلازل، كمبان ومدارس ومشاف بالقطاعين العام والخاص ضمن المؤسسة السورية للتأمين، لكن هذا القرار لم يُفعل.
وأكد آغا في تصريح لـ "الوطن" أن صعوبة تفعيله تكمن في حاجته لأموال هائلة فوق طاقة المؤسسة السورية للتأمين، إضافة إلى أن العقوبات والمقاطعة حالت دون موضع إعادة التأمين مع شركات التأمين العالمية.
وأشار آغا إلى أن إمكانية إعادة التأمين ضمن شركات صديقة عربية وغربية، مبيناً أنه لا يمكن استغلال فترة تجميد العقوبات المفروضة على سورية بما يخص الشق التأميني لقصر الفترة وعجزها عن استكمال عملية التأمين خلالها.
ولفت آغا إلى مقترح يمكن تطبيقه في المرحلة الراهنة يساهم بتفعيل قطاع التأمين ومشاركته بإعادة الإعمار ألا وهو إنشاء مجمع تأميني تشترك فيه جميع الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى إلزامية التأمين على المساكن والمباني في سورية.
من جهته الدكتور في كلية الاقتصاد شفيق عربش بين أننا اليوم أمام ضرورة ملحة تتجلى بحصر خسائر هذه الكارثة، وضرورة تأمين السكن البديل وبالسرعة المناسبة لمن تهدمت منازلهم وتقديم الدعم اللازم الفني والمادي للمتضررين، إضافة لتمكين من فقد عمله وتأمين فرص عمل جديدة وهذا العمل يتطلب إطلاق العملية الاقتصادية بالشكل المناسب أي تخفيف القيود والإجراءات التي تفرضها الحكومة على قطاع الأعمال بشكل عام لتأمين انطلاق العملية الإنتاجية.
وأشار عربش إلى أن السياسات المتبعة اليوم لم تعطِ القطاع الخاص أبعاده فهي ما زالت تمارس دور الوصاية على أساس أنها هي الجهة المنوط بها إدارة كل العملية الاقتصادية والخدمية في بلدنا وهو يؤثر سلباً في واقع الحياة المعيشية والواقع الاقتصادي.
ولفت عربش إلى أنه من الواجب تأمين انسياب السلع بشكل مناسب ريثما يستطيع الاقتصاد المحلي إنتاج كل ما نحتاجه من سلع وخدمات، إضافة إلى الأسعار المنفلتة التي تقف الحكومة عاجزة أمامها، أو تغض الطرف عنها، والواقع المعيشي الآن ما قبل كارثة الزلزال الأخير كان صعباً وازداد بعد الكارثة.