كشف صحفي اقتصادي أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء عمليات الاستبعاد من الدعم كانت في مادة البنزين، حيث بلغ قيمة ذلك الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة.
وأضاف الصحفي زياد غصن لموقع أثر برس، أن قيمة الوفر المتحقق من مادة المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، مضيفا أن الأمر نفسه في مادة الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء عملية "الاستبعاد" حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة.
وأشار غصن أنه ووفقاً للأرقام الرسمية فإن مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز بلغ خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة.
وقال: وبذلك نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، أما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط!
وذكر أن وسطي الوفر اليومي المتحقق جراء مشروع استبعاد آلاف الأسر من الاستفادة من دعم المواد السابق ذكرها (مع استبعاد وفر دعم البنزين) لم يتجاوز 148.6 مليون ليرة فقط.
وأوضح غصن إن وسطي الوفر اليومي المتحقق (من دون وفر البنزين)، والذي يمكن تقديره سنوياً بحوالي 54 مليار ليرة، لا يشكل سوى 73% من إجمالي المبالغ المكتشفة في العام الماضي جراء تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والبالغة حوالي 73 مليار ليرة؟
وأضاف: بعد مرور عام على تنفيذ الحكومة السورية عملية رفع الدعم، فإن ذلك يشكل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، قائلا: على الأقل لتكن هناك محاسبة اقتصادية بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة.
وتساءل غصن هل تستحق هذه الأرقام ما تسببت به الحكومة من غلاء وتضخم وغضب شعبي جراء إصرارها على تنفيذ مشروع لم تحضر له بشكل جيد، ولم تستشر به أحداً، ولم تفكر بخلفياته السياسية والاجتماعية في هذه المرحلة؟ لا بل هل تستحق كل هذه الاجتماعات والمنصات الالكترونية والورق الذي صرف عليها؟ أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير؟وهل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.. “جربنا وما زبطت النتائج متل ما بدنا”؟