منعت السلطات العراقية بشكل رسمي استيراد وبيع وتصنيع المشروبات الكحولية في بلاد الرافدين.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوقائع" الرسمية في العراق تضمن قانون (واردات البلديات) حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية، حيث يعاقب كل من يخالف القرار بعشرة ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار.
وفي العام 2016، صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، على قانون حظر تصنيع المشروبات الكحولية ولاقى حينها موجة جدل واسعة، ولكنه لم يتم تنفيذه حينها بسبب ممانعة بعض الجهات.