كشف رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي في اليوم التاسع من منحة السكن التي تقدمها الغرفة، البالغة مليوني ليرة سورية، ناهز عدد المستفيدين من المنحة 350 أسرة من أصل 500 عائلة كهدف أولي قيمته مليار ليرة، فيما سيتم الوصول إلى ألف أسرة متضررة من الزلزال.
وأشار في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية أنه سيجري تخصيص مليار آخر للغاية ذاتها «في انتظار اكتمال التبرعات، التي تواكب جهود إغاثية كبيرة جداً أخرى تقوم بها الغرفة، إلى جانب السكن أيضاً».
ودعا الشهابي، إلى تسهيل الوصول إلى نحو 6 آلاف شقة فارغة في طرف حلب الغربي لاستيعاب المتضررين من الزلزال، وإلى محاسبة مانحي الاستثناءات والمتسترين عليها في أحياء المخالفات شرق المدينة، والتي تشكل نصف مساحة المدينة.
رئيس صناعة حلب، كشف أن الغرفة مستعدة للمشاركة في تصميم الأبنية المتصدعة «وكنا قد طرحنا موضوعين مهمين جداً: الأول وهو السكن الموجود في البلد سواء السكن الشبابي الخاص بالإسكان، والثاني السكن بريف حلب الغربي، والذي يحوي حوالى 6 آلاف شقة فارغة ومنها ما هو تابع للجمعيات السكنية، والتي نطالب بسهولة حركة الوصول إليها ليتمكن المتضررون من استئجارها بإيجارات رخيصة، ونحن على استعداد للمساعدة بالإيجارات وفي أعمال الإكساء والترميم البسيط».
موضحاً أن الشقق الفارغة والموجودة في حلب تستطيع استيعاب المتضررين من الزلزال «لكن الأمر يحتاج إلى حركة وسرعة في اتخاذ القرار وقوانين وتسهيلات، ونحن قدمنا مسودة قانون للمناطق المتضررة وهو ضروري وأهم مطلب لنا».
واعتبر إدارة الأزمة الناتجة عن الزلزال «غير مقبولة، والمطلوب التفكير خارج المألوف وآليات سريعة»، وطالب بمحاسبة المخالفين «المجرمين، ممن أعطوا استثناءات وسمحوا بهذه المخالفات وتستروا عليها، ولم يهتموا بالتحذيرات والتنبيهات، ما أدى لارتقاء أكثر من 500 شهيداً»،
وتساءل: «أين المحاسبة، على اعتبار نصف مساحة مدينة حلب مخالفات، فبدون قانون خاص وبدون استقدام شركات إنشاءات عالمية سريعة لا يمكن على الإطلاق وضع المتضررين في مساكن مسبقة الصنع، وهذا ليس حلاً، وحتى الحل الذي نتبعه نحن هو مؤقت وعمره سنة، إذ لا يمكن لعائلة أن تعيش بمسكن مسبق الصنع لخمس سنوات، ولذلك، يجب إحصاء واستغلال العقارات المتوفرة حالياً للإيجار وإشادة أبنية أخرى، إلى جانب منح إعفاءات للبلد كلها للخروج من الأزمة».