كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن عدد المشروعات الممنوحة إجازات استثمار بلغ في العام الجاري 6 مشروعات بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 48 مليار ليرة وتوفر 322 فرصة عمل.
وأوضح بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، أن حجم الاستثمارات المستقطبة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ حتى الآن 58 مشروعاً توزعت في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، وشملت قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة.
وبلغت تكلفتها التقديرية أكثر من تريليون و658 مليار ليرة سورية تؤّمن 4634 فرصة عمل، في الوقت الذي باشر 12 مشروعاً الإنتاج الفعلي، و6 مشروعات بدأت تركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، فيما حصل 18 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لديها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف دياب: إن هيئة الاستثمار السورية منحت عدة مشروعات الترخيص منها الصناعات الدوائية والزراعية، لافتاً إلى أنه في عام 2023 تم دخول مشروعين للطاقة المتجددة بالخدمة والإنتاج الفعلي الأول بحمص يولد 1 ميغا تم إيصالها للشبكة ويتم العمل على زيادتها إلى 2 ميغا.
مشيرا إلى أن طاقة المشروع كاملة هي من 50 إلى 100 ميغا في المدينة الصناعية بحسياء، والثاني مشروع طاقة للعمل في شركة الصناعات الزجاجية يولّد 3 ميغا، معتبراً أن هذين المشروعين من المشروعات المهمة لأنهما سيخففان من الضغط على الشبكة المحلية.
وأضاف: لدينا أيضاً العديد من المشروعات الاستثمارية يتم دراسة طلباتها واستكمال تراخيصها وإجراءاتها، منها ما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعات الدوائية. وتقدم الهيئة الرعاية المتكاملة للمشروعات لتذليل كل العقبات التي تواجهها للمحافظة على هذه المشروعات وتوسيعها، لافتاً إلى وجود مجموعة من المشروعات التي يتم العمل على توسيعها وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، كذلك تقوم الهيئة بمتابعة الإجازات التي يتم تصديرها.