تعيش شركات صناعة الإسمنت واقعاً إنتاجياً صعباً لم تشهده منذ عقود، تراجع فيه الإنتاج الفعلي، وكثرت فيه المعوقات وصعوبات العمل.
وحذّر مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس الطيب يونس، من خطورة المرحلة القادمة لما تعانيه شركات المؤسسة من مشكلات أولها تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من فيول وحوامل طاقة تشكل 70 % من تكاليف المنتج، الأمر الذي ينذر بحالة توقف ما لم تتم معالجة الأمر وتوفير المادة للتشغيل خاصة أن الشركات لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
ونوه يونس لصحيفة تشرين، بضعف الإمكانات المادية المخصصة لعمليات الاستبدال والتجديد والإنفاق الاستثماري لها، حيث تم تخصيص حوالي 24 مليار ليرة لإجراء الصيانات الدورية وعمليات الاستبدال والتجديد وتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في الشركات، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يتناسب بالشكل المطلوب مع حاجة الشركات لتنفيذ خطتها على المستويين الاستثماري والإنتاجي، لكون الاعتمادات المرصودة تشكل نسبة قليلة من الخطة الإنتاجية والإنفاق المطلوب عليها.
وأوضح أن العمل بالطاقات الحالية لا يلبي المطلوب، في تغطية حاجة السوق المحلية والجهات العامة، وهناك محاولات لدى الشركات لزيادة الإنتاج وإجراء العمرات المطلوبة على الأفران وخطوط الإنتاج بالاعتماد على الخبرات الوطنية والإمكانات المتوافرة من المستلزمات التي يتم تأمينها من السوق المحلية.
يذكر أنه تراجع عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت في سورية مؤخراً، ما يهدد استمرار العمل في هذا القطاع، بحسب ما أفاد تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق.
وأرجع تقرير النقابة هذا الأمر إلى عدم رفد قطاع الإسمنت بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.