بينما تواصل الأسعار في الأسواق السورية تحلقها، اعتبر كثيرون أن منصة تمويل المستوردات هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية.
وقال الصحفي الاقتصادي زياد غصن، لإذاعة شام اف ام، هناك شبه إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، وبنسبة تفوق ما تتسبب به العقوبات الغربية، ومع ذلك فإن الحكومة والمصرف المركزي لا يزالان متمسكين بهذا الاختراع، الذي لم يتسبب فقط بزيادة تكاليف المستوردين وتأخر عملية توريد السلع، وإنما فشل أيضاً في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة.
وأضاف غصن: المثير للسخرية أكثر أن الحكومة نفسها اعترفت بشكل صريح بمسؤولية المنصة عن النقص الحاصل في بعض السلع، وذلك عندما سمحت مؤخراً باستيراد بعض تلك السلع من خارج المنصة بغية توفيرها في السوق المحلية، متسائلا: لماذا هذه المكابرة على الاستمرار بإجراء مرهق للاقتصاد والناس؟
وتابع القول: ما دام هذا الإجراء يزيد من مشاكلنا الاقتصادية ويفاقم من مشكلة التضخم التي تواجهها البلاد، فالمفترض أن يكون هناك قرار جريء لوقف العمل بهذه التجربة، أو على الأقل وقف العمل بها لفترة مؤقتة لمقاربة النتائج، واتخاذ قرار نهائي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، فأياً كان المستفيد من هذا الإجراء، فإن الدولة تبقى هي الخاسر الأكبر.
وختم بالقول: يكفينا ما جرى من تجريب وتخريب، وما نُفذ من سياسات عرجاء، وما حصدناه من مشاكل وأعباء اقتصادية ومعيشية جديدة، ونحن كمواطنين فقدنا القدرة على تحمل المزيد من الآلام والانتكاسات.