تستمر أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سورية والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سورية إلى العراق والعكس.
وقال مسؤول المنافذ الحدودية في اتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل أيمن الجبان لصحيفة تشرين: إن البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط، أما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه.
وأضاف الجبان: لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها، مبيناً أن الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري، فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه تم تكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي والجمعية السورية للشحن والإمداد، بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية ولعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بالتبادل التجاري بين البلدين.
وكان العاملون في مجال الشحن، طالبوا بإلغاء رسم النقل البري والتأمين والفيزا من الجانب العراقي بعد أن أصبحت الرسوم أضعاف ما كانت عليه في السابق.
يذكر أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا، لصحيفة تشرين، إلى وجود أكثر من 50 شركة عاملة في العراق ضمن قطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت من دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات ولكن من دون فائدة وهذا ما أوجد نوعاً من الضعف بالمنافسة للبضائع السورية في الأسواق العراقية.
وبين سمحا، وجود مصاريف إضافية غير محددة بشكل رسمي لم يستطع الجانب العراقي السيطرة عليها، حيث وصلت تكلفة الشاحنة الواحدة إلى ما بين 8- 10 آلاف دولار إضافة إلى نسبة الجمارك التي تتعدى 5% في كثير من الأوقات.
وأضاف أن التخفيض أو الاعتدال بتكاليف تخليص البضائع، وإزالة العقبات مع الجانب العراقي سيسهمان في عودة حركة السفن، ونشاط الموانئ السورية والشاحنات الناقلة للبضائع العراقية العابرة (ترانزيت) إلى العراق عبر سورية.
وتابع القول: المشكلة ليست في الدخول إلى العراق، لكنها في التكاليف المرتفعة، لذلك تمت المطالبة بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم كبقية الدول الأخرى كي تتمكن المنتجات السورية من المنافسة.