ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
وطلب المهندس عرنوس، من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.