تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى استيراد معدات ومحولات كهربائية من خارج البلاد، الأمر الذي جعلها تعتزم فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريباً) للتمويل.
ونقل موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ عن مسؤولين مصريين أن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت على موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.
ووفقاً للتصريحات ستقوم بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة التي يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري، بحسب مسؤول حكومي.
يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة للحكومة المصرية بالكامل وقد تأسست عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
