كشفت وثائق أوروبية وصفت بالسرية أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بشكل تدريجي، وذلك ضمن سعيه لدعم عملية انتقال البلاد السلمية، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.
ووفقاً للوثائق التي اطلع عليها رويترز أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل، وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق على يد قوات المعارضة.
ووفقاً لما نقلته شبكة CNBC عربية فتشير خارطة الطريق المقترحة إلى إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة.
بالمقابل دعت بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
يشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي فرضت حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر دعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.