وقعت وزارة النفط السورية عقداً مبدئياً لاستجرار الغاز الطبيعي من مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية، وفقاً لما كشفه المنسق الإعلامي للوزارة أحمد سليمان.

وحسب ليمان فلا تزال الكميات المستجرة محدودة وتبلغ فقط 500 ألف متر مكعب يومياً، يتم تحديدها وفقاً لإنتاج الآبار وحاجة الشبكة الكهربائية.

وحول الواردات النفطية التي وصلت إلى سوريا بين سليمان أن الشحنات التي وصلت إلى ميناء بانياس هي فقط من الغاز المنزلي والمخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث استقبلت البلاد حتى الآن أربع نواقل محملة بالغاز المنزلي، تقدر حمولة كل واحدة منها بنحو 4616 طناً، مؤكداً أن هذه الكميات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية، لكنها تساهم جزئياً في تخفيف الأزمة.

وحسب ما نقلت إذاعة أرابيسك المحلية عن سليمان فهناك وعود من قبل شركات خاصة ودول، مثل السعودية وقطر، لدعم سوريا بالمحروقات والمنتجات النفطية، لكنه أشار إلى أن هذه الوعود لم تُنفَّذ أو تُتخذ أي خطوات عملية بشأنها حتى الآن.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن عدة مصادر تجارية أن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعدما لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها باهتمام واضح من كبار تجار النفط، بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية، حيث أظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل.

وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت أواخر كانون الثاني الفائت، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات.