تنتشر بسطات تصريف الدولار والعملات الأجنبية في أغلب أزقة وأسواق دمشق والمحافظات، متحولة إلى مشهد يومي في ظل الأزمة الاقتصادية. وبينما يراها البعض حلًا سريعاً لتصريف العملات، يرى آخرون أنها وسيلة لسحب السيولة النقدية من السوق، خصوصًا مع تقديمها أسعاراً أقل من السوق الموازي.
وعلق الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، على ما يجري حاليًا في البسطات والشوارع بوصفه فوضى تمثل السوق الموازية، مبيناً أن بسطات التصريف مهنة لا تتطلب شهادة أو خبرة وأرباحها كبيرة، لأنها تعتمد على “المضاربة”.
وقال حزوري لعنب بلدي إن هناك “مافيا” تملك سيولة نقدية كبيرة، وهي من تضارب يوميًا على الليرة السورية صعودًا وهبوطًا، بحيث تكمن خطورة هذه البسطات، وفقًا للدكتور حسن حزوري، في ترويج العملات المزورة وما ينتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد والسكان.
وحسب حزوري فهناك فئة ممن يملك سيولة يلجأ لبيع البنوك المرخصة عملة الدولار بالسعر الرسمي، ثم يعاود ويشتري دولارات من السوق الموازية، مستفيدًا من فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وذلك بالتعاون مع بعض موظفي البنوك.
بدوره طالب عضو جمعية العلوم الاقتصادية، الدكتور هاني خوري، بأن يكون التصريف لدى جهات وأشخاص مرخصّين وقابلين للمتابعة والمحاسبة، وأن لا تكون الصرافة مهمة بلا ضوابط في المتاجر المختلفة، معتبراً أنه من حق التاجر أحيانًا الحصول على ثمن بضاعته بعملة غير سورية ولكن ليس من حقه العمل بمهنة الصرافة.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يحافظ على سعر صرف يتراوح بين 13200 و 13332 ليرة، للمبيع والشراء، وهو سعر ثابت تقريبًا منذ بداية الشهر الجاري، لكنه يمتنع عن التصريف، بينما أغلقت شركات الصرافة بسبب تذبذب السوق، في سياسة قال خبراء إنها تهدف لـ”حبس الليرة”.
