أطلق وزير المالية التركي محمد شيمشك تحذيرات حول مخاطر تباطؤ النمو التي يواجهها الاقتصاد التركي، مبيناً أن حكومته سوف تقوم بتعزيز التوظيف والاستثمارات بمجالات التكنولوجيا والتصنيع.
وأشار شيمشك إلى أن البنك المركزي وبنك إكسيم التركي يعتزمان زيادة الدعم للمصدرين، موضحاً أن الاقتصاد التركي لا يزال يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية، مدعومًا بالطلب المحلي والاستثمارات.
وفي تقرير نشرته سكاي نيوز اقتصاد أكد الوزير التركي أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في البرنامج متوسط المدى للبلاد، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري.
بالمقابل تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي المتوقع البالغ 2.8 بالمئة.
وأدت السياسات المالية والنقدية المتشددة التي اتبعتها الحكومة التركية إلى استقرار الليرة التركية، حيث ظهرت علامات التعافي على الليرة التركية بعد فترة من التقلبات.
