يسعى المغرب لتقليص عجزه التجاري مع جمهورية مصر عبر إرسال بعثة رسمية تضم مسؤولين ومصدِّرين من القطاعَين العام والخاص إلى القاهرة بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدَين.
وتمتد زيارة البعثة إلى مصر من 3 إلى 5 مايو/أيار الحالي، بينما أشارت تقارير سابقة إلى تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، إذ قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008.
بينما قالت وزارة الصناعة المغربية في بيان نقله موقع العربي الجديد إنه من المقرّر تنظيم منتدى للأعمال، من شأنه أن يسمح للشركات المغربية والمصرية باستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات تجارية كبيرة، وفتح منافذ جديدة على السوق المصرية.
وحسب التقرير المنشور فقد اجتمع مجلس الأعمال المغربي- المصري بالمغرب في وقت سابق، إذ جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التكامل بين القطاعَين الخاصَّين في البلدَين لبناء شراكات قوية ومتوازنة ومستدامة، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل القطاع الزراعي، صناعة السيارات، الصناعات البلاستيكية، النسيج والتوزيع.
حيث توصل هذا الاجتماع لبلورة ملامح خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات الرئيسية، مع التعبير عن الالتزام بتسهيل المبادلات التجارية وتيسير التعاون بين الشركات في كلا البلدَين، وتمثل بعثة رجال الأعمال المغاربة 15 قطاعاً عبر 28 شركة عاملة في الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعات البلاستيكية، السيارات، التكنولوجيات الحديثة، والصناعات البلاستيكية.
وكان أحد رجال الأعمال قد كشف تطلعات المغرب نحو تقديم عرض تصديري متنوع للسوق المصرية، إذ سيجري التركيز على السيارات والمنتجات الغذائية والصيدلية ومنتجات صناعة الحديد والحامض الفوسفوري المتدخل في صناعة الأسمدة.
يشار إلى أن جزء من المبادلات التجارية بين المغرب ومصر يخضع لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 2004 في الرباط، التي دخلت حيز التطبيق في شهر يوليو عام 2006.
