كشف مسؤول حكومي مصري نية بلاده زيادة إيراداتها الضريبية من الضريبة العقارية خلال العام القادم، عبر استهداف العقارات الفاخرة بعد قفزة من الأسعار عقبت تعويم الجنيه المصري.
وحسب تصريحات المصدر فقد أحصت مصلحة الضرائب حتى الآن نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة، حيث تُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
وتستهدف الحكومة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية، وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول للشرق.
بالمقابل تشير بيانات وزارة المالية إلى سعي الحكومة لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق، بينما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازي مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد. وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
