اوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا سيساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي.
مؤكداً أن هذا القرار سيساعد على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعودة.
وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا» سيرفع سقف التحدي الذي يواجه البلاد، لإعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري من ظلم النظام البائد، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.
وختم الوزير برنية تصريحاته بالقول: “نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها”، داعياً جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.