قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل "خطوة عادلة وإنسانية"، واصفًا إياه بأنه المدخل الأساسي لانطلاق مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية في البلاد التي أنهكتها الحرب.
وأضاف الشعار في تصريحات صحفية أن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام تدفقات نقدية واستثمارات خارجية، من شأنها أن تُحدث أثرًا مباشرًا في استقرار سعر الصرف وتحسين البيئة الاقتصادية. وأشار إلى أن الوزارة تستعد لدور أكثر حيوية في المرحلة المقبلة، قائلاً: "سيكون علينا عمل مضاعف...
ونتوقع أن نرسم السياسات الاقتصادية للبلد بدقة ومسؤولية عالية، فهذه مرحلة تتطلب رعاية وحذرًا شديدًا".
وخلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا أكد الوزير على توظيف الجهود لإحداث شراكة مع المواطن السوري، على اعتباره الأساس والهدف الرئيسي، وتوظيف كل الإمكانات لإحداث هذا التواصل.
وأضاف الشعار: «نريد ان نبدأ بسوريا جديدة، ولا نريد العودة للخلف، وعلينا أن نقوم بالرعاية اللازمة لنجاح هذه التجربة»، مشدداً على ضرورة العمل على تقديم نموذج في التنمية غير مسبوق، مؤكداً أن آثار رفع العقوبات في سوريا بدأت من الأمس في الساحات وكانت سريعة وملموسة، موضحاً أن القرار له انعكاسات على الحالة النفسية للتاجر والصناعي مما سيشجعهم على العودة إلى سوريا.
نظام سويفت:
وخلال حديثه أشار الشعار إلى أن نظام التحويل المالي (سويفت)، سيسهل التدفقات المالية من الشركات أو الأفراد أو الحكومات من دون خوف أو حذر أو مساءلة، وهذه ميزة مهمة جداً، سواء بهدف مساعدة الناس أو لتداول تجاري أو لفتح استثمارات، مما يسهم في عودة الدورة الاقتصادية للبلاد.
الوزير لفت إلى أن النظام المخلوع حول الليرة السورية إلى مجرد وسيلة، دون حالة العمق التي تحمله العملات في الدول الأخرى، وبالتالي فهي "لا تمثل بشكل عام القيمة المادية أو النقدية لسوريا أو القدرة الإنتاجية".
ولفت الشعار إلى أن "التدفقات النقدية التي ستأتي إلى سوريا ستؤثر في مستوى أسعار الصرف، هنا تأتي السياسة النقدية لحفاظ على توازن في سعر صرف الليرة السورية، لأن الاستثمار، بشكل خاص الاستثمار الأجنبي، يتطلب أن تكون العملة المحلية مستقرة، وبالتالي هذا الموضوع ستتم دراسته بحسب المستجدات وبحسب حجم التدفقات النقدية التي تأتي من الخارج وبحسب السياسات النقدية التي يتم وضعها للحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية.
وفي الختام أكد الوزير الشعار أن الحكومة تعمل على تعبيد الطريق لخلق حالة أمان كاملة بتكاتف السوريين، متوقعاً أن يكون ذلك قريباً جداً، مؤكداً أن البلاد بعد رفع العقوبات وتسهيل التعاملات التجارية والصناعية والسياحية تتجه نحو سياسة اقتصاد حر، لكن مع مراعاة الضوابط التي تحفظ المستوى المعيشي للمواطن وتحفظ مصلحة سوريا.