وقعت كل من مصر وروسيا اتفاقية تقتضي منح الجانب المصري قطعة أرض لإقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر وفقاً لما أعلنه وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف.
وقال الوزير الروسي على هامش الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة الروسية المصرية أن الاتفاق بشأن استخدام قطعة الأرض لفترة طويلة يحدد الشروط التجارية لتقديمها واستعمالها، حيث ستبدأ خلال العام 2025 تبدأ فترة السنوات الثلاث التي سيعفى خلالها الجانب الروسي من دفع بدل الإيجار ليجري أعمال البناء في قطعة الأرض المذكورة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب وفقاً لتقرير نشرته روسيا اليوم.
وقال أليخانوف أنه لدى مصر أكثر من 70 اتفاقية حول التجارة الحرة مع دول المناطق القريبة، ما يجعل المنطقة الصناعية نافعة، حيث تتيح الوصول إلى أسواق دول إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفاً «سنبذل كافة الجهود من أجل الانتقال بأسرع ما يمكن إلى توقيع اتفاقيات محددة بشأن بناء المصانع ونشر الإنتاج لاحقاً».
وكانت مصر صادقت في يناير 2025 على الاتفاقية الثنائية مع روسيا حول إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، والتي تم توقيعها في عام 2018.