أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار شراكة استراتيجية تضع شروطاً صارمة لضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة مالية متفاقمة.
وسيتم صرف القرض على مراحل، حيث ترتبط كل دفعة بالتقدم في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، إضافة إلى إجراءات سياسية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، تشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحسب بيان الاتحاد الأوروبي الذي نقلته روسيا اليوم فيتضمن الاتفاق أيضاً تقديم المفوضية الأوروبية تقريراً سنوياً للبرلمان والمجلس الأوروبي، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية، والوضع المالي، إلى جانب الخطوات المتخذة لضمان احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وهي شروط فرضت استجابة لانتقادات منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية.
ويعتبر هذا القرض جزءاً من حزمة تمويل دولية متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار، تشمل دعمًا من صندوق النقد الدولي والإمارات، لتغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
يشار إلى أن هذه لحزمة المالية قد جاءت في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية حادة، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 165 مليار دولار في 2024، فيما تصل تكاليف خدمة الدين إلى 42 مليار دولار هذا العام.
