في تحرّك اقتصادي يحمل أبعاداً استراتيجية، أكدت غرفة تجارة الأردن أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثّل تحولاً نوعياً في العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة لتعاون شامل يسهم في استقرار المنطقة ويدعم مصالح الشعبين الأردني والسوري.

وفي بيان صادر عن الغرفة، حصل موقع "بزنس2بزنس" على نسخة منه، أوضح النائب الأول لرئيسها، جمال الرفاعي، أن الاتفاقات الأخيرة تعكس مساراً عملياً نحو تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التجارة والطاقة والنقل والمياه، مضيفاً أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو إنشاء مجلس تنسيق اقتصادي أعلى بين البلدين، مما يشكل خطوة محورية نحو تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الإنتاجية.

وأشار الرفاعي إلى أن الأردن ينظر بإيجابية إلى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً أن تجاوز تداعيات الأزمة يتطلب شراكات إقليمية مرنة وفعالة، قادرة على معالجة التحديات اللوجستية والاقتصادية التي تواجه سوريا في المرحلة الانتقالية.

وتابع أن هذه التحركات تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الأردنية لدعم استقرار سوريا وإعادتها إلى محيطها العربي، موضحاً أنها توفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع تنموية ذات منفعة متبادلة.

كما رحّب الرفاعي بالتوافق الأردني السوري على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، إضافةً إلى تنظيم منتدى أعمال موسّع يجمع فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص.

وأكد أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري ليكون منصة قوية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

يشار الى ان وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا في الـ 26 من الشهر الحالي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتعتبر الزيارة الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.