يسعى المغرب إلى فتح أسواق جديدة أمام السيارات المصنعة محلياً، مع التركيز على زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، تفادياً للصعوبات التي قد تواجه صادراته في الأسواق التقليدية.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى انخفاض صادرات قطاع السيارات في الأشهر الأولى من العام الجاري، إذ استقرت عند 4.9 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.27 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يثير مخاوف بشأن تأثير التحولات في الطلب الأوروبي على السيارات المغربية حسب بيانات نشرها موقع العربي الجديد.
تحولات السوق الأوروبية والقيود التنظيمية
ويرجع التراجع في الصادرات إلى بدء الأسواق الأوروبية بالتحول نحو السيارات الكهربائية، بينما لا يزال الإنتاج المغربي يركز بشكل كبير على السيارات الحرارية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً تتعلق بالانبعاثات، مما رفع التكاليف وأثار جدلاً حول تأثير الحوافز المغربية على المستثمرين، وسط مخاوف من تصنيفها كمنافسة غير مشروعة.
توسيع الأسواق ورفع الطاقة الإنتاجية
في ظل هذه التحديات، كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن توجه المغرب لتصدير سياراته إلى 70 بلداً، مع خطط لفتح 25 إلى 30 سوقاً جديدة لتقليل المخاطر التجارية.
كما يستهدف المغرب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية من 70 ألفاً إلى 107 آلاف سيارة خلال العام الجاري، مع رفع القدرة الإنتاجية الكلية للقطاع من 700 ألف إلى مليون سيارة.
دور البطاريات في تعزيز الصادرات
ويرى خبراء أن المغرب يجب ألا يعتمد بشكل كامل على السوق الأوروبية، خاصةً في ظل تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي والسياسات التجارية الأميركية.
وبالإضافة إلى السيارات، يراهن المغرب على تصنيع البطاريات بفضل توفر المعادن الأساسية محلياً، مما يمنحه فرصة لتعزيز صادرات قطاع السيارات وخلق مزايا تنافسية جديدة في السوق العالمية.
وفي مواجهة المنافسة المتزايدة، لا سيما من الشركات الصينية، يبقى الرهان على التوسع في الطاقة النظيفة والتنويع في الأسواق هو السبيل أمام المغرب للحفاظ على مكانته كمحور صناعي رئيسي في المنطقة.
