في خطوة تهدف إلى دعم إدارة الدين العام وتعزيز أدوات التمويل السيادي، أعلنت الجريدة الرسمية في مصر، عن تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار صكوك سيادية والمساهمة في تقليص حجم الدين العام.
ووفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 41515 فداناً، أي ما يعادل 1.74 مليار متر مربع، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوظيف الأصول العامة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
ت
حركات لجذب استثمارات خليجية:
في سياق متصل، نقل تقرير نشرته CNBC عربية عن مصادر استثمارية أن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت لاستقطاب استثمارات ضخمة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي لوكالة "رويترز" بأن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، ضمن توجه لتعزيز أدوات التمويل الإسلامي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
