ارتفعت عمليات شراء الذهب لمستويات غير مسبوقة، مدفوعة بقفزات سعرية حادة، ما جعله ثاني أكبر أصل احتياطي في محافظ البنوك المركزية عالمياً، متجاوزاً اليورو.
وفقاً لتقرير سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي، بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية نحو 20% بنهاية عام 2024، بينما تراجعت حصة اليورو إلى 16%.
في المقابل، واصل الدولار الأميركي انخفاضه التدريجي ليبلغ 46% من إجمالي الاحتياطيات الدولية.
وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ يعود هذا الارتفاع اللافت لقيمة الذهب، التي تضاعفت منذ أواخر 2022، جزئياً إلى عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك المركزية، فقد تجاوزت مشتريات المؤسسات السيادية 1000 طن سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ضعف متوسط وتيرة الشراء المسجلة قبل 2022.
وعليه، استعادت البنوك المركزية مستويات الحيازات التي لم تُسجَّل منذ سبعينات القرن الماضي.
الطلب الاستراتيجي على الذهب:
وأشار تقرير البنك المركزي الأوروبي إلى أن الطلب على الذهب في احتياطات البنوك المركزية شهد قفزة كبيرة عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، ولا يزال مرتفعاً حتى الآن.
جاء ذلك مدفوعاً بخطوة الغرب بتجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المُحتفظ بها بعملات مجموعة السبع، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص انكشافها على النظام المالي الغربي.
كما عززت مخاوف التضخم والتكهنات حول احتمال تراجع الولايات المتحدة عن معاملة الدائنين الأجانب على قدم المساواة هذا الاتجاه نحو الذهب كأداة للتحوط.
تحولات في العلاقة بين الذهب والعوائد تقليدياً:
وترتبط أسعار الذهب سلباً بالعوائد الحقيقية، حيث يفضّل المستثمرون الأصول المدرة للفائدة عند ارتفاع العوائد.
إلا أن هذا الارتباط تراجع منذ 2022، وفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، حيث وجدت البنوك المركزية في الذهب ملاذاً آمناً ضد مخاطر العقوبات، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
