توقفت شركات الأسمدة في مصر عن العمل، إثر انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت مصادر مطلعة أن إسرائيل أوقفت تشغيل اثنين من حقولها الرئيسية للغاز، "ليفياثان" و"كاريش"، عقب ضربات عسكرية وجهتها إلى منشآت نووية ومصانع صواريخ إيرانية، ما تسبب في اضطراب الإمدادات المنتظمة للغاز وتجميد مؤقت للصادرات.
مصر تفعل خطة طوارئ لضمان استقرار الإمدادات
ورداً على هذه التطورات، أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز الطبيعي، والتي تشمل إيقاف الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت والسولار لضمان استقرار شبكة الطاقة وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
فيما لم تحدد الوزارة موعداً لعودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي، أكدت مصادر أن مصر تعمل على تعزيز مخزونها الاستراتيجي عبر التعاقد على شحنات غاز جديدة وتشغيل سفن تغييز لضخ الغاز في الشبكة القومية.
و قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات نقلتها CNBC عربية إن حكومته تتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتسعى إلى رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وسط تحركات عاجلة لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الطاقة والبنك المركزي.
كما أشار وزير البترول كريم بدوي إلى استلام مصر ثلاث سفن تغييز، تمهيداً لزيادة سعة استقبال الغاز إلى 2250 قدمًا مكعبًا يومياً، مقارنة بنحو 1000 قدم مكعب في العام الماضي.
وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ تراجع إنتاجها المحلي في 2022، حيث يمثل الغاز المستورد من إسرائيل ما بين 40 و60% من إجمالي الإمدادات، ونحو 15 إلى 20% من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
في هذا السياق، وقعت مصر اتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في واحدة من أكبر عمليات الاستيراد بتاريخها، والتي ستكلفها أكثر من ثمانية مليارات دولار بالأسعار الحالية.
