في ظل مؤشرات متباينة على مسار التضخم، حذّر لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، من أن الرسوم الجمركية ستُلقي بثقلها على اقتصاد منطقة اليورو، مؤثّرةً على أسعار السلع والخدمات لعقود مقبلة.
ومع ذلك، قلّل المسؤول الأوروبي من المخاوف بشأن هبوط التضخم إلى مستويات مفرطة الانخفاض، معتبراً أن المخاطر لا تزال محدودة للغاية.
وقالت CNBC عربية أنه وقت تترقّب فيه الأسواق خطوات المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي، أشار دي غيندوس إلى أن المرحلة الحالية تُعدّ مفصلية لتحقيق استقرار الأسعار، وسط تراجع مؤقت للتضخم مدفوع بقوة اليورو وهبوط أسعار النفط.
في مقابلة مع رويترز، طمأن دي غيندوس المستثمرين بقوله: "تقييمنا يشير إلى أن مخاطر التضخم باتت متوازنة حالياً"، معوّلاً على ضيق سوق العمل الذي يعزز من ضغط الأجور ويمنح التضخم مساراً للعودة نحو مستوى 2%، لا سيما بعد التراجع المتوقع إلى 1.4% في مطلع 2026.
اليورو يحلّق... ولا قلق من فقدان التوازن
وشهد اليورو ارتفاعاً بنسبة 11% مقابل الدولار خلال 3 أشهر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 4 سنوات عند 1.1632 دولار. ورغم الضغط الذي يشكّله هذا الصعود على المصدرين، فإن دي غيندوس شدّد على أن الارتفاع كان تدريجياً ومستقراً، مؤكداً: "برأيي، عند 1.15 دولار، لن يشكل سعر الصرف عقبة كبيرة".
وفيما تتصاعد التكهّنات حول احتمال أن ينافس اليورو الدولار كعملة احتياطية عالمية، استبعد دي غيندوس ذلك بقوله: "لا تزال هذه التوقعات مبالغاً فيها"، مرجعاً السبب إلى غياب البنية المالية والدفاعية الكاملة للاتحاد الأوروبي.
الدولار لا يزال الملك... والذهب آمن في نيويورك
وبينما تشير الأرقام إلى تراجع هيمنة الدولار إلى 58% من الاحتياطات العالمية، لم ترتفع حصة اليورو عن 20%. ومع ذلك، أكد دي غيندوس أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي لا يزال يتمتع بمصداقية راسخة، وأن احتياطيات الذهب الأوروبية المحفوظة في نيويورك "آمنة تماماً"، رغم الاضطرابات السياسية.
